• Accueil
  • > Actualités Algérie
  • > L’Algérie seize ans après le coup d’État de 1992:un régime de non-droit ne peut qu’instaurer l’injustice

L’Algérie seize ans après le coup d’État de 1992:un régime de non-droit ne peut qu’instaurer l’injustice

madone.jpgAlgeria-Watch, 11 janvier 2008

 

11 janvier 1992-11 janvier 2008: seize ans ont passé depuis le putsch. Les premières élections législatives pluralistes qui s’acheminaient vers la victoire du Front islamique du salut (FIS) ont été brutalement annulées. Prétendant agir au nom de la démocratie, un quarteron de généraux a anéanti les bases encore fragiles d’une démocratie en pleine construction et a érigé un système de l’arbitraire et du non-droit, toujours en vigueur aujourd’hui.

 

Imposture, impunité et injustice
Depuis sa création en 1997, c’est cette réalité qu’Algeria-Watch s’est employée à faire connaître, en soutenant celles et ceux qui se battent en Algérie pour le respect des droits humains et pour dénoncer l’imposture d’un régime qui prétend défendre la démocratie. Car, dès janvier 1992, soucieux de maintenir une façade civile du pouvoir, il n’en a pas moins contrôlé tous les rouages en commençant par annuler la Constitution, dissoudre le Parlement et démettre le président de la République. Il fallait de surcroît en finir avec une opposition encore balbutiante mais qui menaçait le régime dans ses fondements, en remettant en question les traditionnelles hiérarchies issues du FLN et de l’armée et en particulier du DRS (Département du renseignement et de la sécurité), la police politique. Les institutions civiles instaurées à partir de 1995, une fois la rébellion armée maîtrisée au prix de véritables crimes contre l’humanité perpétrés par les forces de «sécurité», ont évolué ensuite sous l’œil vigilant des généraux «janviéristes».

 

Nombre d’entre eux ne sont plus aux commandes aujourd’hui, écartés par l’âge ou les luttes de clans, mais derrière la façade civile gouvernée depuis 1999 par le président Abdelaziz Bouteflika, le système reste en place. Et l’un des «janviéristes», le général-major «Mohammed Médiène» dit Tewfik, chef du DRS depuis septembre 1990 jusqu’à ce jour, est plus que jamais le vrai maître du pays, même si d’autres clans militaires et civils ont commencé à contester son omnipotence.

 

Dès le début de la «sale guerre», non satisfaits de la promulgation de lois liberticides et de l’adoption de mesures illégales sous couvert d’état d’urgence et de «lutte contre le terrorisme», ces généraux avaient émis un «signal fort» à destination de tous ceux qui seraient tentés de contester leur pouvoir et leur mainmise sur les richesses du pays par leurs circuits de corruption: le 29 juin 1992, Mohammed Boudiaf, pourtant porté à la présidence par ceux-là mêmes qui avaient concocté le coup d’État, était assassiné, dans une mise en scène dont la justice aux ordres s’est bien gardée d’investiguer tous les dessous. Un message très clair: nous sommes prêts à tuer jusqu’au président de la République et donc, à plus fortes raisons, tous les autres qui se mettent en travers de notre chemin !

 

Et c’est ce que l’Algérie vit depuis. Au début des années 1990, le commandement militaire n’a pas seulement mené une lutte présentée comme dirigée contre le terrorisme en poursuivant les cadres et sympathisants du FIS, qui par dizaines de milliers ont subi les affres de camps de concentration, la torture, les exécutions sommaires et les disparitions forcées. La guerre subversive a également impliqué tous les pans de la société, à la fois en engageant graduellement les civils dans des milices et en mettant au pas tous ceux qui étaient susceptibles de dénoncer les abus des forces de répression. Et la corruption généralisée a servi pour le reste.

 

Dans le même temps, des milliers de personnes ont succombé sous les balles ou la lame d’assassins prétendant agir «au nom de l’islam»: journalistes en premier lieu, mais aussi médecins, enseignants, syndicalistes, juristes, cadres politiques, étrangers, etc., hommes et femmes. Mais alors que de nombreux témoignages on fait état de la manipulation de certains groupes islamistes armés par le DRS, aucune enquête judiciaire digne de ce nom n’a jamais permis d’établir la vérité sur l’identité des assassins et de leurs commanditaires, chefs islamistes ou militaires. Depuis le meurtre inaugural de Mohamed Boudiaf, l’opinion publique a été dressée à accepter la version officielle ou à se taire: ce sont les islamistes qui tuent. La fameuse question «qui tue ?» serait perverse et dédouanerait ceux qui revendiquent les crimes, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur l’authenticité de leurs déclarations. Comme si leur seule existence médiatique et invérifiée justifiait de s’affranchir de toute exigence d’enquête et de justice impartiale.

 

Nul besoin, donc, de faire la vérité sur les assassinats de Tahar Djaout, Mahfoud Boucebci, Kasdi Merbah, Cheikh Bouslimani, Saïd Mekbel, Katia Bengana, les moines de Tibhirine, Abdelkader Hachani, Lounès Matoub et de tant d’autres. Quelle que soit la notoriété des victimes, la justice algérienne, à chaque fois, soit a clôt les dossiers en affirmant contre toute évidence qu’ils avaient été pleinement élucidés, soit a laissé s’enliser les simulacres de procédures. Les cas se comptent par milliers, attestant d’une justice simple chambre d’enregistrement des diktats des «pouvoirs de l’ombre». Pour ne prendre que deux exemples: Fouad Boulemia a été désigné comme coupable du meurtre (en 1999) d’Abdelkader Hachani, numéro trois du FIS, dans une parodie de procès ; et dans l’affaire de l’assassinat (en 1998) du chanteur Lounès Matoub, les deux suspects Malik Medjnoun et Mahieddine Chenoui croupissent depuis près de neuf ans en prison sans avoir été jugés.

 

Et qu’en est-il des atroces massacres de masse des années 1996-1998 revendiqués par les «groupes islamiques armés», qui marqueront pour des générations la mémoire des Algériens ? Les habitants des localités martyres, les «victimes du terrorisme», sont-ils condamnés à en porter la responsabilité, puisque ces horribles crimes auraient été commandités et commis par leurs propres enfants, frères, sœurs et époux ? Sauront-ils un jour pourquoi ces tueries ont pu se perpétrer sous l’œil indifférent des forces de «sécurité» stationnées à proximité, qui n’avaient qu’un geste à faire pour y mettre fin ? Aucune enquête judiciaire sérieuse, là encore, n’a permis d’établir la chaîne des responsables, exécutants et commanditaires, islamistes et militaires, et a fortiori de faire justice.

 

Et les familles des milliers de «disparus» des années 1994-1998, dont le pouvoir lui-même a reconnu qu’ils avaient été victimes des forces de «sécurité», doivent-elles taire leur douleur sous prétexte qu’elles auraient enfanté des «terroristes» ? Et les rescapés des dernières opérations suicides de 2007 doivent-ils se satisfaire de la fatalité qui, selon le ministre de l’Intérieur, continuera forcément de frapper ? Qui sont ces kamikazes que l’on identifie dans les minutes qui suivent les explosions ? Et qu’en est-il des commanditaires «terroristes» du GSPC, désormais ralliés à Al-Qaida, qui seraient selon la version officielle «acculés» et affaiblis, mais néanmoins capable d’organiser des attentats dans les endroits les plus surveillés de la capitale * ?

 

Une « justice transitionnelle » encore impossible
Après avoir totalement assujetti une institution judiciaire ne fonctionnant plus que sur injonction, le commandement militaire a multiplié les manœuvres pour empêcher que la vérité soit établie dans les crimes commis durant les «années de sang» et depuis, que la justice soit prononcée à l’encontre des véritables responsables.

 

Les lois «d’amnistie» promulguées en 1995, 1999 et 2006 ne sont nullement destinées à promouvoir la réconciliation dans le pays, comme le prétend la propagande du pouvoir. Elles décrètent l’impunité et imposent l’amnésie. Elles instaurent une loi du plus fort, celle d’un régime qui reste sous contrôle militaire. Les droits des gens ont été à tel point bafoués que toute vie sociale ne semble pouvoir être gérée que par la corruption, la compromission et le clientélisme.

 

Et tant que le pouvoir réel qui régit l’Algérie ne sera pas radicalement transformé dans ses fondements, il pourra changer de «décideurs», mais il conservera son caractère foncièrement antidémocratique: il restera un régime de non-droit et d’injustice.

 

Depuis le putsch de janvier 1992, l’injustice institutionnalisée et la corruption ont constitué les seuls fondements de la pérennité du pouvoir des «décideurs» algériens: plus les gens sont terrorisés et craignent de perdre leur vie, moins ils protestent contre les mesures antisociales. Plus les gens doivent se battre pour survivre, moins ils se révoltent contre ceux-là mêmes qui les écrasent. Plus les gens perdent confiance dans les institutions sensées régir la vie en société, plus ils se laisseront corrompre dans l’illusion de se faire justice.

 

Sans retour à la justice, la hogra (le mépris) persistera, parce que l’impunité touche tous les domaines de la vie sociale et politique. Dans les conditions actuelles, toute perspective d’une «justice transitionnelle» ne peut hélas n’être qu’une illusion en Algérie, car ce concept (forgé à partir des cas de l’Afrique du Sud et des démocraties ayant succédé aux dictatures latino-américaines des années 1970) ne peut avoir de sens que dans les pays où les criminels d’État ne sont plus au pouvoir.

 

Seize ans après, ce n’est toujours pas le cas en Algérie. Et c’est pourquoi les négociations, les concordes, les réconciliations, les conciliations et autres manœuvres ne peuvent servir aujourd’hui qu’à maintenir en place un pouvoir sans aucune légitimité, bâti sur un coup de force et se prolongeant grâce à un coup d’État permanent.

 

Pour Algeria-Watch, comme pour nombre de citoyennes et citoyens algériens, ce seizième et sinistre anniversaire du putsch des généraux janviéristes ne peut être une «célébration». Mais un simple constat lucide de la réalité: cela ne peut plus durer. Partout en Algérie, se multiplient les foyers de révolte: émeutes répétées pour l’amélioration des conditions de vie quotidienne (manque d’eau, de pain, d’énergie, de transports…), sit-in pour l’intégration des chômeurs dans la vie active, grèves des syndicats autonomes (et réprimés) pour des salaires décents, rassemblements des familles de disparus pour exiger la vérité et la justice.

 

Ces luttes doivent être soutenues par tous ceux qui n’acceptent pas qu’un peuple soit plongé dans la misère au seul bénéfice d’un pouvoir mafieux qui accapare les richesses du pays en s’abritant derrière le facile paravent de la «guerre globale contre le terrorisme» promue par les puissances occidentales.

 

* Voir François Gèze et Salima Mellah , « “Al-Qaida au Maghreb”, ou la très étrange histoire du GSPC algérien », Algeria-Watch, 22 septembre 2007 ; François Gèze et Salima Mellah , « “Al-Qaida au Maghreb” et les attentats du 11 avril 2007 à Alger. Luttes de clans sur fond de conflits géopolitiques » , Algeria-Watch, 21 avril 2007 ; Lahouari Addi , François Gèze , Salima Mellah , « Les attentats d’Alger : une population prise en otage par les luttes de clans » , Algeria-Watch, 16 décembre 2007.

 

Commentaires

  1. yaz dit :

    la 1er fois que j ai vu cette photo dans le journal le  » barizien « de la « madone de bentahla » j ai tout de suite compris que elle marquerait les esprits.c est hélas une trés belle photo

  2. mohand kadi dit :

    j’ai trouver les afaires KHALIFA OAIC ET SAMRAOUI MAIS LA CELEBRE AFFAIRE DU COMMISSAIRE PRICIPALE DE POLICE BENMOHAMED SAMIR DIRECTEUR DES RG ANNABA INTROUVABLE POURQUIO SVP

  3. saad arezki dit :

    l’affaire du policier elle et simple tout le monde en algerie ont peur de cette affaire car le gendre du chef d’etat major draia abdelkrie dit elhadj et impliquer de A a z il est actuellement le chef de surete a TAREF niveau 4emme annee moiyen c’est ca l’algerie pas de diplome mais lektef pas de bagage mais maarifa

  4. benmahammed kamel dit :

    Mr BENMAHAMMED MILOUD
    RETRAITE D’ALGERIE TELECOM
    206. CITE.KADOUR.BOUMEDOUS
    -CONSTANTINE-25000-
    A
    SON EXELLENCE
    MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
    ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET
    POPULAIRE -ALGER-

    Objet : 100 ème appel au secours

    Votre excellence,

    En adressant le 26/05/08 à votre excellence un appel à l’aide contre un abus d’autorité et un abus de pouvoir flagrants,
    J’avais et j’ai toujours la ferme conviction que mon cri allait être entendu d’autant plus que je n’avais pas demandé à être cru sur parole mais sollicite la désignation d’une commission d’enquête neutre et de la présidence de préférence.
    De tous vos discours depuis votre élection à la magistrature suprême que j’ai écoute attentivement, il ressortait nettement que les phrases prononcées telle que l’amour de la patrie, la fierté légendaire de l’algérien, la lutte contre tous maux sociaux et surtout la corruption et la traîtrise reflétait une expression de vos pensées intimes et profonde et témoignaient de votre passe glorieux et de votre vision de l’avenir de l’algerie.
    L’histoire du pays nous enseigne que vous avez été parmi les pionniers de la lutte armée contre la hogra du colonialisme et que vous avez côtoyé et secondé de grandes hommes et d’illustres nationalistes comme feu BOUMEDIENE, BOUDIAF ,BENM’HIDI, BENBOULAID…..
    Mon fils qui a fait la grève de la faim deux fois une triosieme germe dans son esprit est décidé à aller jusque au bout pour faire éclater la vérité et ce au péril de sa santé et peut être de sa vie.
    Il est même très certain que toute sa famille, parents frères, sœurs, oncles, épouses, enfants, cousins et cousines suivent le même chemin pour l’aider dans cette pénible épreuve.
    J’ose espérer, MONSIEUR LE PRESIDENT, que mon centième appel recevra un écho auprès de votre auguste personne.
    Il n’est desagreale de devoir vous informer qu’après 02 grèves de faim et les écrits de plusieurs journaux, aucune réaction n’a été enregistrée du coté de l’autorité juridique ou autre.
    En priant DIEU le tout puissant d’aider mon fils dans son combat contre le mal, sachez MONSIEUR LE PRESIDENT que toute la famille BENMAHAMMED qui ne compte en son sien aucun harki ou terroriste, vous saura très gré de toute intervention de votre part qui mettra fin au calvaire qu’elle vit actuellement arbitrairement depuis 24 mois.

    Veuillez agréer, MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, l’hommage de mon entier dévouement

    Constantine le 26/05/2008

  5. benmahammed kamel dit :

    Mr BENMAHAMMED MILبن محمد محمد سمير
    رئيس مصلحة الاستعلامات
    العامة بعنابه سابق

    إلى السيد/ رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة

    الموضوع: أنا ضحية مؤامرة، و أريد منكم إنصافي

    أنا سيدي الرئيس: بن محمد محمد سمير عميد شرطة رئيس مصلحة الاستعلامات العامة سابقا، التحقت بصفوف الأمن الوطني بصفة ضابط شرطة سنة 1991 وكنت مكون بالمدرسة العليا للشرطة إلى غاية 2005 أصبحت محافظ شرطة بعدما كنت أحضر في رسالة ماجستير بالمدرسة العليا للتجارة سنة 1993، تم تحويلي بطلب مني إلى الحياة العملية وكان ذلك في سنة 1995 بأمن ولاية عنابه حيث أصبحت رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية سنة 1996 تم رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية سنة 1998 وشاركت في عدة تربصات وطنية ودولية سنة 1999 مع الأنتربول وبالضبط في أبوجا بنيجيريا ومثلت أحسن تمثيل آنذاك للجزائر بشهادة مسؤول سامي في الأمن الوطني ، ثم شاركت في مسابقة عمداء الشرطة سنة 2001 وتخرجت آنذاك الأول في الدفعة والأصغر سنا آنذاك.
    وفي سنة 2002 التحقت بأمن دائرة البوني كرئيس أمن دائرة واجتهدت في عملي بشهادة زملائي كلهم والمسئولين آنذاك ولم يسبق لي أن كنت محل انتقاد من أي جهة كانت بالعكس كنت أودي مهامي على أحسن وجه وعلاقتي مع المرؤوسين والرؤساء كانت جيدة جدا .
    وفي سنة 2005 تم اختياري للإشراف على مصلحة الاستعلامات العامة المستقلة دون علمي ودون طلب مني فرحبت بالفكرة آنذاك وتلقينا تعليمات في أفريل 2005 من قبل الوصايا والتي كانت كلهم تصب في خانة إعلامي مديرية الاستعلامات بكل كبيرة و صغيرة، و أننا مسؤولين بأتم معنى الكلمة، و قمت بأداء مهامي على أحسن وجه، حيث تم إعلام مديرية الاستعلامات بعدة تقارير تخص تحويل المال العام، و الصفقات المشبوهة.
    حيث أفضى التحقيق في عدة مرات إلى كون معلوماتنا صحيحة100% ووصلت التجاوزات و الملفات إلى تحديد نسبة أكثر من 200 مليار في سنة واحدة من العمل و من بين هاته المعلومات الملف المتعلق بحصول مستعمرين كبار في مجال نفايات الحديد على بعض الامتيازات تخص الاعتداءات الضريبية و كان هذا التقرير أرسل في شهر ماي 2005 أي بعد شهر واحد من تولي مصلحة الاستعلامات العامة.
    غير أنه سيدي الرئيس و بعد اكتشافي خروقات أخرى تم إعلام مدير الاستعلامات العامة حول الضغوطات التي كانت تمارس علينا جراء إعلام السلطات العليا ببعض التجاوزات و كان السبيل الوحيد هو إبعادي من المصلحة لأن أشخاص لهم نفوذ كبيرة و يمكن أن تحدث لنا مشاكل معهم، الشيء الذي حصل فعلا في ملف القطب الجامعي بالبني، حيث عوض أن أتحصل على تهنئة تحصلت على مساءلة من قبل مدير الاستعلامات العامة بحجة أن الملفات الكبرى، و الخاصة ببرنامج رئيس الجمهورية يجب علينا إعلامهم عن طريق الهاتف أولا دون اللجوء مباشرة إلى كتابة تقارير و هذا الشيء اعتبرته آنذاك مخالفا تماما للتعليمات التي تحصلنا عليها أثناء اجتماع افريل 2005 و هي كتابة كل كبيرة و صغيرة.
    سيدي الرئيس، المشكل الثاني متعلق بملف يخص النقل الجامعي، بحيث اكتشفنا أن إطارات لديها حافلات و قامت بإبرام صفقات مع مديرية الخدمات الجامعية و هاته هي النظرة التي أفاضت الكأس و تعرضت منذ ذلك الحين إلى ضغوطات باستعمال أسماء كبيرة في السلطة على أساس أنهم هم الذين أمرو بإدخالي السجن و هذا غير صحيح لأن الهدف كان إبعادي من جهة و المحافظة على مناصبهم التي أصبحت مهددة.
    و بقيت هذه التهديدات إلى غاية يومنا هذا مع العدالة التي تورطت في ملفات لها علاقة إدارية و تخلو عن أية متابعات جزائية و إليكم النتيجة التي خرجت بها محكمة الجنايات بتاريخ 13/11/2007، و إليكم الحكم سيدي، و النائب العام طلب عقوبة قاسية في ملفات لا تساوي شيء و لا تمس أي طرف.
    سيدي الرئيس، الجناية التي توبعت بها هي إتلاف مستندات عمدا من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح و الإثراء غير المشروع، و كل التهم و الاستنتاجات الأخرى هي عبارة عن تصريحات بعض أعوان الشرطة تحت الضغط، أما أثناء المحاكمة فلم يصرح أي شخص بما يدينني و هي أمور في نظر القانون شخصية و علاقات خاصة مر عليها أكثر من 09 سنوات.
    سيدي الرئيس، الاستنتاج الذي خرجت به مصالح الشرطة هو أنني كنت أقوم بحجز نفايات الحديد من سنة 2003 و 2004 و أقوم حسب زعمهم ببيعها و هي عبارة عن استنتاج فقط و أن هناك وصولات استلام Bon Pour لم يتم إرسالها إلى العدالة بعدد 26 وصل، هاته الوصولات أولا هي تحقيقات قيد الإنجاز و ثانيا الشيء المحير هو أنني غادرت المصلحة منذ أكثر من 14 شهرا، فأين مسؤولية رئيس أمن الدائرة الحالي؟.
    علما أنني سلمت و استلمت المهام في أفريل 2005، فإذا كنت غير مسؤول إداريا فكيف أكون مسؤولا قضائيا و بجناية؟.
    ثالثا القانون واضح في مادتيه 409 و 410 و هي صريحة في تكلمها عن تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح، غير أن هاته الوصولات أولا ليست مستندات بنظر القانون و ثانيا، هاته الملفات عبارة عن مخالفات تخص نقل البضائع بدون رخصة، فكيف يتم تكييفها من قبل غرفة الاتهام التي من المفروض أن تنظر في تطبيق القانون؟ و كيف يتم محاكمتي بهاته المواد التي لا تنطبق لا على المستندات و لا على طبيعة الجريمة التي هي مخالفة في الأصل؟
    إذن تطبيق القانون بهاته المواد غير قانوني و جناية الإتلاف غير موجودة أساسا.
    النقطة الثانية، و هي واضحة جدا، و أي قاضي بسيط يمكن له أن يتفطن لها إذا لم تكن عليه ضغوطات بالطبع، و هو أن الشرطة استنتجت أنني قمت ببيع نفايات الحديد و هذا هو السبب الرئيسي لعدم وجود حسب زعمهم لهاته الوصولات و الشيء المحير و العجيب و الغريب في نفس الوقت، هو أن قاضي التحقيق أمر بإعداد خبرة قضائية و التي أفضت إلى أنه م يتم إخراج أي كمية من نفايات الحديد و الخردوات.
    و السؤال المطروح: لماذا رئيس مصلحة الاستعلامات يقوم بإتلاف هذه الوصولات علما بأنه لا توجد أي كمية خرجت من المؤسسة و الخبرة موجودة و تخص المدعو « غريب مسعود » وواضحة في قرار الإحالة؟.
    إتلاف هذه الوصولات هو أولا أمر غير صحيح، و استنتاج باطل و ثانيا المسؤول الوحيد على هاته الملفات هو رئيس أمن دائرة البني الحالي، بعد تسليمي للمهام بحضور مسؤولي أمن الولاية آنذاك هذا الأخير يدعى « شلوفي مبارك ابن أخ الجنرال شلوفي ».
    أخيرا سيدي الرئيس، إذا كان رئيس مصلحة الاستعلامات يقدم تقارير بأكثر من 200 مليار و يتم متابعته باستنتاجات دون وجود أي سنتيم واحد، ثم تحويله، فلماذا يتم معاقبتي؟ و لماذا كل هذه الضجة؟ الأسباب هي غير التي وردت في ملف العدالة و إنما أمور أخرى متعلقة بالسياسة و تصفية الحسابات.
    أطلب منكم التدخل ووضع حد لهاته التجاوزات بإرسال لجنة محايدة تمكنني من استرجاع حقوقي و تطبيق القانون على الجميع.
    سيدي الرئيس، ، لقد طلبتم أثناء توقيفي من العمل بتاريخ 11/05/2006 و مكتوب عليها بالحرف الواحد « توقيف بدون سبب » فماهي الأسباب التي تم توقيفي من أجلها؟ و طلبتم إعداد ملف إداري آنذاك في غضون 15 يوم، لماذا لم يتم إعداد ملف؟ لأنه آنذاك لا يوجد أي خطأ و الهدف كان إبعادي أولا ثم اللجوء إلى اية وسيلة لإثبات التهم و تغطية الأخطاء على حساب إطارات أثبتوا نزاهته في العمل و حفاظا على مناصبهم.
    سيدي الرئيس، أعلمكم أيضا أنني عضو في اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء، و يجب على أية مخالفة أن تكون محل تحقيق إداري من المفتشية ثم اللجوء إلى العدالة إذا اقتضت الضرورة ذلك، إلا في الأمور التي تكون قضايا في حالة تلبس، أما قضيتي فهي مفبركة من الأول علما أن تعليمة النائب العام السابق كانت بتاريخ 17/05/2007 أي أسبوع بعد التوقيف؟
    إذا لماذا تم توقيفي ووضعي في السجن من أجل وصولات استلام لا تسمن و لا تغني من جوع و غير مسؤول عليها إداريا، أصبحت فيما بعد مسؤولا أمام القضاء الجزائري الذي أصدر ضدي أمر ضبط و إحضار غير قانوني في نفس التاريخ الذي تم إعلامي من قبل أمن ولاية قسنطينة، و هذه التجاوزات و التسرع في الاجراءات من أجل إسكاتي و طمس الحقائق حتى و لو كانت فوق القانون لأن هؤلاء الناس سواء أنهم فوق القانون أو أنهم يجهلون تطبيق القانون لأنهم لم تسبق لهم و كانوا على مستوى الجامعات.
    سيدي الرئيس، الإجراءات الغير قانونية المطبقة تواصلت حتى بعد إدانتي و التجاوزات انتقلت إلى زوجتي و أولادي الذين تم تهديدهم بإخراجهم من السكن باستعمال طرق الترهيب حتى أن زوجتي تم تبليغها في الشارع، و سيارات الشرطة لم تغادر مسكني الذي هو داخل مقر أمن الولاية، حيث تم تبليغها بإخلاء السكن الوظيفي في غضون 30 يوم و التسرع في الإجراءات هاته و الحقد الذي يكنه لي هذا المسؤول طمس عينيه، بحيث تم إبلاغي بتاريخ 05/12/2007 مع مهلة 30 يوما أي إبلاغ زوجتي، أما المحضر فهو باسمي، و هذا الأخير مكتوب خطأ، إطار سامي في الأمن الوطني منذ 16 سنة يكتبون اسمه خطأ! و هذا هو التسرع، و الدليل أنه في نفس التاريخ نجد عريضة افتتاح
    دعوى الغرفة الإدارية بتاريخ 05/12/2007، و السؤوال، اين هي مهلة 30 يوما؟ و لماذا يهددون زوجتي و أولادي الصغار؟.
    أصبحت الأمور شخصية و لا علاقة لها بالمديرية العامة للأمن الوطني، محضر التبليغ بالتاريخ و العريضة بحوزتي بنفس التواريخ، ثم بعده تكليف بالحضور بتاريخ 10/12/2007!.
    ما هاته السرعة من أجل إخراجي من السكن؟ و تهديد عائلتي؟ و الأمور واضحة و أطلب من سيادتكم الحد من هاته التجاوزات الغير مسؤولة و المرتبطة بأمور شخصية.
    سيدي الرئيس، من هو الذي يخول لرئيس أمن ولاية لكتابة العميد السابق و الذي لم يصبح في صفوف الأمن الوطني، كما ورد في العريضة؟ التحقيق الإداري لم ينجز بعد، ووضعيتي هي دائما في التوقيف عن العمل، و لقد استأنفت الحكم.
    إذا دائما لا أزال إطار إلا بعد الحكم النهائي.

    لقد تم تهديدي بالتصفية الجسدية من إطار في الأمن الوطني عندما فتحنا تحقيق حول الصفقات الخاصة بالنقل الجامعي، بحيث هذا الإطار السامي ذو نفوذ في السلطة، هددوني بالقتل و قد تم سماعي بتاريخ 19/08/2007 و لحد الساعة لم أرى أي تحقيق من الجهات القضائية، بعد 16 سنة من العطاء أهدد بالتصفية الجسدية و عائلة تهدد بالطرد في زمن نتكلم فيه عن تطبيق القانون على الجميع.
    أرجو منكم سيدي، فتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية لإبعادي و معاقبة من يعتبرون أنفسهم فوق القانون و إعطائي حقي المهضوم.

    عميد الشرطة بن محمد محمد سمير

    ملاحظة :تحصلنا على هذه الرسالة من طرف المحامي الأستاذ فرا ح محمد الصالح
    Tel 038-86-61-78
    030-83-04-15
    061-33-00-06
    070-98-67-48
    OUD
    RETRAITE D’ALGERIE TELECOM
    206. CITE.KADOUR.BOUMEDOUS
    -CONSTANTINE-25000-
    A
    SON EXELLENCE
    MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
    ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET
    POPULAIRE -ALGER-

    Objet : 100 ème appel au secours

    Votre excellence,

    En adressant le 26/05/08 à votre excellence un appel à l’aide contre un abus d’autorité et un abus de pouvoir flagrants,
    J’avais et j’ai toujours la ferme conviction que mon cri allait être entendu d’autant plus que je n’avais pas demandé à être cru sur parole mais sollicite la désignation d’une commission d’enquête neutre et de la présidence de préférence.
    De tous vos discours depuis votre élection à la magistrature suprême que j’ai écoute attentivement, il ressortait nettement que les phrases prononcées telle que l’amour de la patrie, la fierté légendaire de l’algérien, la lutte contre tous maux sociaux et surtout la corruption et la traîtrise reflétait une expression de vos pensées intimes et profonde et témoignaient de votre passe glorieux et de votre vision de l’avenir de l’algerie.
    L’histoire du pays nous enseigne que vous avez été parmi les pionniers de la lutte armée contre la hogra du colonialisme et que vous avez côtoyé et secondé de grandes hommes et d’illustres nationalistes comme feu BOUMEDIENE, BOUDIAF ,BENM’HIDI, BENBOULAID…..
    Mon fils qui a fait la grève de la faim deux fois une triosieme germe dans son esprit est décidé à aller jusque au bout pour faire éclater la vérité et ce au péril de sa santé et peut être de sa vie.
    Il est même très certain que toute sa famille, parents frères, sœurs, oncles, épouses, enfants, cousins et cousines suivent le même chemin pour l’aider dans cette pénible épreuve.
    J’ose espérer, MONSIEUR LE PRESIDENT, que mon centième appel recevra un écho auprès de votre auguste personne.
    Il n’est desagreale de devoir vous informer qu’après 02 grèves de faim et les écrits de plusieurs journaux, aucune réaction n’a été enregistrée du coté de l’autorité juridique ou autre.
    En priant DIEU le tout puissant d’aider mon fils dans son combat contre le mal, sachez MONSIEUR LE PRESIDENT que toute la famille BENMAHAMMED qui ne compte en son sien aucun harki ou terroriste, vous saura très gré de toute intervention de votre part qui mettra fin au calvaire qu’elle vit actuellement arbitrairement depuis 24 mois.

    Veuillez agréer, MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, l’hommage de mon entier dévouement

    Constantine le 26/05/2008

  6. benmahammed kamel dit :

    بن محمد محمد سمير
    رئيس مصلحة الاستعلامات
    العامة بعنابه سابق

    إلى السيد/ رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة

    الموضوع: أنا ضحية مؤامرة، و أريد منكم إنصافي

    أنا سيدي الرئيس: بن محمد محمد سمير عميد شرطة رئيس مصلحة الاستعلامات العامة سابقا، التحقت بصفوف الأمن الوطني بصفة ضابط شرطة سنة 1991 وكنت مكون بالمدرسة العليا للشرطة إلى غاية 2005 أصبحت محافظ شرطة بعدما كنت أحضر في رسالة ماجستير بالمدرسة العليا للتجارة سنة 1993، تم تحويلي بطلب مني إلى الحياة العملية وكان ذلك في سنة 1995 بأمن ولاية عنابه حيث أصبحت رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية سنة 1996 تم رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية سنة 1998 وشاركت في عدة تربصات وطنية ودولية سنة 1999 مع الأنتربول وبالضبط في أبوجا بنيجيريا ومثلت أحسن تمثيل آنذاك للجزائر بشهادة مسؤول سامي في الأمن الوطني ، ثم شاركت في مسابقة عمداء الشرطة سنة 2001 وتخرجت آنذاك الأول في الدفعة والأصغر سنا آنذاك.
    وفي سنة 2002 التحقت بأمن دائرة البوني كرئيس أمن دائرة واجتهدت في عملي بشهادة زملائي كلهم والمسئولين آنذاك ولم يسبق لي أن كنت محل انتقاد من أي جهة كانت بالعكس كنت أودي مهامي على أحسن وجه وعلاقتي مع المرؤوسين والرؤساء كانت جيدة جدا .
    وفي سنة 2005 تم اختياري للإشراف على مصلحة الاستعلامات العامة المستقلة دون علمي ودون طلب مني فرحبت بالفكرة آنذاك وتلقينا تعليمات في أفريل 2005 من قبل الوصايا والتي كانت كلهم تصب في خانة إعلامي مديرية الاستعلامات بكل كبيرة و صغيرة، و أننا مسؤولين بأتم معنى الكلمة، و قمت بأداء مهامي على أحسن وجه، حيث تم إعلام مديرية الاستعلامات بعدة تقارير تخص تحويل المال العام، و الصفقات المشبوهة.
    حيث أفضى التحقيق في عدة مرات إلى كون معلوماتنا صحيحة100% ووصلت التجاوزات و الملفات إلى تحديد نسبة أكثر من 200 مليار في سنة واحدة من العمل و من بين هاته المعلومات الملف المتعلق بحصول مستعمرين كبار في مجال نفايات الحديد على بعض الامتيازات تخص الاعتداءات الضريبية و كان هذا التقرير أرسل في شهر ماي 2005 أي بعد شهر واحد من تولي مصلحة الاستعلامات العامة.
    غير أنه سيدي الرئيس و بعد اكتشافي خروقات أخرى تم إعلام مدير الاستعلامات العامة حول الضغوطات التي كانت تمارس علينا جراء إعلام السلطات العليا ببعض التجاوزات و كان السبيل الوحيد هو إبعادي من المصلحة لأن أشخاص لهم نفوذ كبيرة و يمكن أن تحدث لنا مشاكل معهم، الشيء الذي حصل فعلا في ملف القطب الجامعي بالبني، حيث عوض أن أتحصل على تهنئة تحصلت على مساءلة من قبل مدير الاستعلامات العامة بحجة أن الملفات الكبرى، و الخاصة ببرنامج رئيس الجمهورية يجب علينا إعلامهم عن طريق الهاتف أولا دون اللجوء مباشرة إلى كتابة تقارير و هذا الشيء اعتبرته آنذاك مخالفا تماما للتعليمات التي تحصلنا عليها أثناء اجتماع افريل 2005 و هي كتابة كل كبيرة و صغيرة.
    سيدي الرئيس، المشكل الثاني متعلق بملف يخص النقل الجامعي، بحيث اكتشفنا أن إطارات لديها حافلات و قامت بإبرام صفقات مع مديرية الخدمات الجامعية و هاته هي النظرة التي أفاضت الكأس و تعرضت منذ ذلك الحين إلى ضغوطات باستعمال أسماء كبيرة في السلطة على أساس أنهم هم الذين أمرو بإدخالي السجن و هذا غير صحيح لأن الهدف كان إبعادي من جهة و المحافظة على مناصبهم التي أصبحت مهددة.
    و بقيت هذه التهديدات إلى غاية يومنا هذا مع العدالة التي تورطت في ملفات لها علاقة إدارية و تخلو عن أية متابعات جزائية و إليكم النتيجة التي خرجت بها محكمة الجنايات بتاريخ 13/11/2007، و إليكم الحكم سيدي، و النائب العام طلب عقوبة قاسية في ملفات لا تساوي شيء و لا تمس أي طرف.
    سيدي الرئيس، الجناية التي توبعت بها هي إتلاف مستندات عمدا من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح و الإثراء غير المشروع، و كل التهم و الاستنتاجات الأخرى هي عبارة عن تصريحات بعض أعوان الشرطة تحت الضغط، أما أثناء المحاكمة فلم يصرح أي شخص بما يدينني و هي أمور في نظر القانون شخصية و علاقات خاصة مر عليها أكثر من 09 سنوات.
    سيدي الرئيس، الاستنتاج الذي خرجت به مصالح الشرطة هو أنني كنت أقوم بحجز نفايات الحديد من سنة 2003 و 2004 و أقوم حسب زعمهم ببيعها و هي عبارة عن استنتاج فقط و أن هناك وصولات استلام Bon Pour لم يتم إرسالها إلى العدالة بعدد 26 وصل، هاته الوصولات أولا هي تحقيقات قيد الإنجاز و ثانيا الشيء المحير هو أنني غادرت المصلحة منذ أكثر من 14 شهرا، فأين مسؤولية رئيس أمن الدائرة الحالي؟.
    علما أنني سلمت و استلمت المهام في أفريل 2005، فإذا كنت غير مسؤول إداريا فكيف أكون مسؤولا قضائيا و بجناية؟.
    ثالثا القانون واضح في مادتيه 409 و 410 و هي صريحة في تكلمها عن تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح، غير أن هاته الوصولات أولا ليست مستندات بنظر القانون و ثانيا، هاته الملفات عبارة عن مخالفات تخص نقل البضائع بدون رخصة، فكيف يتم تكييفها من قبل غرفة الاتهام التي من المفروض أن تنظر في تطبيق القانون؟ و كيف يتم محاكمتي بهاته المواد التي لا تنطبق لا على المستندات و لا على طبيعة الجريمة التي هي مخالفة في الأصل؟
    إذن تطبيق القانون بهاته المواد غير قانوني و جناية الإتلاف غير موجودة أساسا.
    النقطة الثانية، و هي واضحة جدا، و أي قاضي بسيط يمكن له أن يتفطن لها إذا لم تكن عليه ضغوطات بالطبع، و هو أن الشرطة استنتجت أنني قمت ببيع نفايات الحديد و هذا هو السبب الرئيسي لعدم وجود حسب زعمهم لهاته الوصولات و الشيء المحير و العجيب و الغريب في نفس الوقت، هو أن قاضي التحقيق أمر بإعداد خبرة قضائية و التي أفضت إلى أنه م يتم إخراج أي كمية من نفايات الحديد و الخردوات.
    و السؤال المطروح: لماذا رئيس مصلحة الاستعلامات يقوم بإتلاف هذه الوصولات علما بأنه لا توجد أي كمية خرجت من المؤسسة و الخبرة موجودة و تخص المدعو « غريب مسعود » وواضحة في قرار الإحالة؟.
    إتلاف هذه الوصولات هو أولا أمر غير صحيح، و استنتاج باطل و ثانيا المسؤول الوحيد على هاته الملفات هو رئيس أمن دائرة البني الحالي، بعد تسليمي للمهام بحضور مسؤولي أمن الولاية آنذاك هذا الأخير يدعى « شلوفي مبارك ابن أخ الجنرال شلوفي ».
    أخيرا سيدي الرئيس، إذا كان رئيس مصلحة الاستعلامات يقدم تقارير بأكثر من 200 مليار و يتم متابعته باستنتاجات دون وجود أي سنتيم واحد، ثم تحويله، فلماذا يتم معاقبتي؟ و لماذا كل هذه الضجة؟ الأسباب هي غير التي وردت في ملف العدالة و إنما أمور أخرى متعلقة بالسياسة و تصفية الحسابات.
    أطلب منكم التدخل ووضع حد لهاته التجاوزات بإرسال لجنة محايدة تمكنني من استرجاع حقوقي و تطبيق القانون على الجميع.
    سيدي الرئيس، ، لقد طلبتم أثناء توقيفي من العمل بتاريخ 11/05/2006 و مكتوب عليها بالحرف الواحد « توقيف بدون سبب » فماهي الأسباب التي تم توقيفي من أجلها؟ و طلبتم إعداد ملف إداري آنذاك في غضون 15 يوم، لماذا لم يتم إعداد ملف؟ لأنه آنذاك لا يوجد أي خطأ و الهدف كان إبعادي أولا ثم اللجوء إلى اية وسيلة لإثبات التهم و تغطية الأخطاء على حساب إطارات أثبتوا نزاهته في العمل و حفاظا على مناصبهم.
    سيدي الرئيس، أعلمكم أيضا أنني عضو في اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء، و يجب على أية مخالفة أن تكون محل تحقيق إداري من المفتشية ثم اللجوء إلى العدالة إذا اقتضت الضرورة ذلك، إلا في الأمور التي تكون قضايا في حالة تلبس، أما قضيتي فهي مفبركة من الأول علما أن تعليمة النائب العام السابق كانت بتاريخ 17/05/2007 أي أسبوع بعد التوقيف؟
    إذا لماذا تم توقيفي ووضعي في السجن من أجل وصولات استلام لا تسمن و لا تغني من جوع و غير مسؤول عليها إداريا، أصبحت فيما بعد مسؤولا أمام القضاء الجزائري الذي أصدر ضدي أمر ضبط و إحضار غير قانوني في نفس التاريخ الذي تم إعلامي من قبل أمن ولاية قسنطينة، و هذه التجاوزات و التسرع في الاجراءات من أجل إسكاتي و طمس الحقائق حتى و لو كانت فوق القانون لأن هؤلاء الناس سواء أنهم فوق القانون أو أنهم يجهلون تطبيق القانون لأنهم لم تسبق لهم و كانوا على مستوى الجامعات.
    سيدي الرئيس، الإجراءات الغير قانونية المطبقة تواصلت حتى بعد إدانتي و التجاوزات انتقلت إلى زوجتي و أولادي الذين تم تهديدهم بإخراجهم من السكن باستعمال طرق الترهيب حتى أن زوجتي تم تبليغها في الشارع، و سيارات الشرطة لم تغادر مسكني الذي هو داخل مقر أمن الولاية، حيث تم تبليغها بإخلاء السكن الوظيفي في غضون 30 يوم و التسرع في الإجراءات هاته و الحقد الذي يكنه لي هذا المسؤول طمس عينيه، بحيث تم إبلاغي بتاريخ 05/12/2007 مع مهلة 30 يوما أي إبلاغ زوجتي، أما المحضر فهو باسمي، و هذا الأخير مكتوب خطأ، إطار سامي في الأمن الوطني منذ 16 سنة يكتبون اسمه خطأ! و هذا هو التسرع، و الدليل أنه في نفس التاريخ نجد عريضة افتتاح
    دعوى الغرفة الإدارية بتاريخ 05/12/2007، و السؤوال، اين هي مهلة 30 يوما؟ و لماذا يهددون زوجتي و أولادي الصغار؟.
    أصبحت الأمور شخصية و لا علاقة لها بالمديرية العامة للأمن الوطني، محضر التبليغ بالتاريخ و العريضة بحوزتي بنفس التواريخ، ثم بعده تكليف بالحضور بتاريخ 10/12/2007!.
    ما هاته السرعة من أجل إخراجي من السكن؟ و تهديد عائلتي؟ و الأمور واضحة و أطلب من سيادتكم الحد من هاته التجاوزات الغير مسؤولة و المرتبطة بأمور شخصية.
    سيدي الرئيس، من هو الذي يخول لرئيس أمن ولاية لكتابة العميد السابق و الذي لم يصبح في صفوف الأمن الوطني، كما ورد في العريضة؟ التحقيق الإداري لم ينجز بعد، ووضعيتي هي دائما في التوقيف عن العمل، و لقد استأنفت الحكم.
    إذا دائما لا أزال إطار إلا بعد الحكم النهائي.

    لقد تم تهديدي بالتصفية الجسدية من إطار في الأمن الوطني عندما فتحنا تحقيق حول الصفقات الخاصة بالنقل الجامعي، بحيث هذا الإطار السامي ذو نفوذ في السلطة، هددوني بالقتل و قد تم سماعي بتاريخ 19/08/2007 و لحد الساعة لم أرى أي تحقيق من الجهات القضائية، بعد 16 سنة من العطاء أهدد بالتصفية الجسدية و عائلة تهدد بالطرد في زمن نتكلم فيه عن تطبيق القانون على الجميع.
    أرجو منكم سيدي، فتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية لإبعادي و معاقبة من يعتبرون أنفسهم فوق القانون و إعطائي حقي المهضوم.

    عميد الشرطة بن محمد محمد سمير

    ملاحظة :تحصلنا على هذه الرسالة من طرف المحامي الأستاذ فرا ح محمد الصالح
    Tel 038-86-61-78
    030-83-04-15
    061-33-00-06
    070-98-67-48

  7. benmahammed kamel dit :

    Mr BENMAHAMMED Miloud
    206 Cite kaddour Boumeddous
    Constantine
    A
    Son excellence monsieur le président de la république algérienne A
    –ALGER-

    OBJET : demande d’audience

    Votre excellence,
    Pour me permettre de vous remettre personnellement les preuves à l’origine du complot ourdi contre mon fils Mohamed Samir ex directeur de Wilaya des R.G de Annaba, j’ai l’insigne Honneur de vous prier de bien vouloir m’accorder une audience.
    Les preuves en question impliquent des hauts fonctionnaires de la police.
    Une grève de la faim de plus 20 jours observée par mon fils injustement incarcéré et condamné ainsi qu’une centaine d’articles de la presse nationale et presqu’autant de correspondances n’ont pas suffi à faire évoluer la situation.
    Deux (02) rapports très favorables, établis après enquête par le C.T.R.I D’El Taref
    Et la SECURITE MILITAIRE DE CONSTANTINE sont restés sans suite.
    L’espoir de mon fils réside en la désignation d’une commission d’enquête neutre pour lever définitivement le voile sur ce déni de justice.
    En espérant que ma présente demande recevra un écho favorable auprès de votre auguste personne,
    Veuillez agréer, votre excellence, l’hommage de mon entier dévouement.

    Fait à Constantine le 15 /06/ 2008

    Le père : BENMAHAMMED Miloud

  8. benmahammed kamel dit :

    une pour dieu et une bouteflika

    mr le president je suis triste t’etre un algerien car j’ai imploret le BON DIEU et votre exellence le bon dieu a exocer mes voues et j’attend toujour vvotre reponse pour ordone une enquete de la celebre affaire des RG annaba

  9. benmahammed kamel dit :

    mon dieu faite que bouteflika reccois ce message d’un frere qui aime son petit frere

  10. benmahammed kamel dit :

    BON DIEU OU BOUTEFLIKA
    AIDER NOUS MR LE PRESIDENT

  11. benmahammed kamel dit :

    Mr BENMAHAMMED Miloud
    206 Cite kaddour Boumeddous
    Constantine
    A
    SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE A
    –ALGER-

    OBJET : DEMANDE D’AUDIENCE

    Votre excellence,
    Pour me permettre de vous remettre personnellement les preuves à l’origine du complot ourdi contre mon fils Mohamed Samir ex directeur de Wilaya des R.G de Annaba, j’ai l’insigne Honneur de vous prier de bien vouloir m’accorder une audience.
    Les preuves en question impliquent des hauts fonctionnaires de la police.
    Une grève de la faim de plus 20 jours observée par mon fils injustement incarcéré et condamné ainsi qu’une centaine d’articles de la presse nationale et presqu’autant de correspondances n’ont pas suffi à faire évoluer la situation.
    Deux (02) rapports très favorables, établis après enquête par le C.T.R.I D’EL TAREF
    Et la SECURITE MILITAIRE DE CONSTANTINE sont restés sans suite.
    L’espoir de mon fils réside en la désignation d’une commission d’enquête neutre pour lever définitivement le voile sur ce déni de justice.
    En espérant que ma présente demande recevra un écho favorable auprès de votre auguste personne,
    Veuillez agréer, votre excellence, l’hommage de mon entier dévouement.

    Fait à Constantine le 15 /06/ 2008

    Le père : BENMAHAMMED Miloud

  12. SABRINA DOUALI dit :

    je pleure depuis deux ans ce jeune cadre de la police car il a fait respecte ses angagement envers la police et la republique mais l’algerie et les responssable y compris le president et zrhouni en sacrfier ce jeune cadre pour les beaux yeux du kelb drai abdelkril et son frere les voleurs verifier leurs conptes et vous allez etre surpris meme sa femme AMEL GAID SALAH ne sait rien de son maris le vautoue ou le camelion chiche amel vous allez etre etoner de votre soit disant maris zawaj el maslaha fiki ya khti

  13. merniz rosa dit :

    Nom : MERNIZ
    Prénom : ROSA
    Grade : A.O.P
    S.W : ANNABA
    Arrondi : 5eme

    A
    Mr ALI TOUNSI
    DIRECTEUR GENERALE DE SURETE NATIONALE

    OBDJET VICTIME DES HARCELEMENT ET MENACE

    Mr le directeur de la DGSN j’ai le regret de vous informer que je suis ENCEINTE
    DU COMMISSAIRE PRICIPAL Mr LAHOUIER MOUSSA QUI ma harcèle pendant des mois en me menacent de me renvoyer si j’ouvre ma gueule
    Mr le directeur de la DGSN je demande votre protection une enquête de votre part netterra bau coups de trafic au niveau de la

  14. algerie telecom dit :

    vive se jeune cadre qui na pas hesite a
    Posté par college le 29.11.2008
    vive se jeune cadre qui na pas hesite a dire se quille poinse de se soit disant chef de mes deux courage nous sommes avec toi cher colegue tout les responsables son des vautours ………
    Lien vers mon blog

    bravo
    Posté par michel thertyle france telecom le 29.11.2008
    bravo
    Lien vers mon blog

    merci, pour ta franhise et ton franc par
    Posté par goual said le 29.11.2008
    merci, pour ta franhise et ton franc parler mon frere kamel il ne faut pas laisser les directeur nommer par cammaraderie ou par une chita gagner car algerie telecom va couler si des bras casser comme votre chef hi hi hi chef taiwane vous dirige car les vrais responsables son a la retraites courage nous sommes avec vous
    Lien vers mon blog

    je connais benmohamed kamel depuis 20ans
    Posté par arezki mohand le 30.11.2008
    je connais benmohamed kamel depuis 20ans n type de bonne famille il est corecte et franc dieu vous garde mon ami

    Tu as le soutien des agents d’Algerie T
    Posté par DEADMAN2 le 30.11.2008
    Tu as le soutien des agents d’Algerie Telecom. Les antecedants de ce sombre personnage sont plus que connus: abus de pouvoir, arbitraire et autres…
    Se taire devant pareils comportements n’est point la solution: au contraire, il faut crier à qui veut l’entendre que la HOGRA doit etre bannie de notre pays. Je lance un appel aux responsables concernes pour mettre fin à de pareils agissement.
    Nous sommes avec toi ya Kamel..

    t’as raison kamel…il ne faut jamais b
    Posté par walid le 30.11.2008
    t’as raison kamel…il ne faut jamais baisser les bras et laisser sa place …surtou quand il sagit d’une personne incompetente …dieu soit avec vous..ton cousin walid .

    je suis encien collegue de benmohammed e
    Posté par collegue dtt constantine le 01.12.2008
    je suis encien collegue de benmohammed et de TABAL ALI DIT AZOUZ le premier un type de bonne famille qand au 2eme une MERDE 1er choix …………..je peut vous confirmer une chose ou un fait tres GRAVE Mr tabal ali dit azouz a MUTE par mesure disciplinaire pour avoir libere une ligne telephonique a une PUTE qui habite BOUSSOF ou une facture de 300.000da reste a ce jour non payer par cette PUTE VIVE ALGERIE TELECOM trois agents comme lui et bravo les degats algerie va couler

    se probelme a debute lorsque l’agent TA
    Posté par agent idmu boussof et sindicaliste le 01.12.2008
    se probelme a debute lorsque l’agent TABAL ALI dit azouz a comploter avec le chef de centre contre BENMOHAMED KAMEL et le romplacer comme chef dept un coup des salop tabal veut devenir un chef a nimporte quel prix meme de tromper ces collegues comme il a fait a IDMU BOUSSOF une affaire tres tres grave heuresement que le DTT KHOUALED la mute et sonctioner vive le dtt et le coordinateur de l’UOT DE constantine

    d’apres le rappot et le c.v vous ete vi
    Posté par saidi lamine dtt setif le 01.12.2008
    d’apres le rappot et le c.v vous ete victime d’une injustice de votre chef qui d’apres moi lui aussi victime des monsonge de se technirien et non technicien ou bien thec dans les coups bas courage cher kamel dieu vous protege et tous les postier vous salut

    Partenaires :

    forum Ce blog est hébérgé par centerblog. Créer un blog c’est simple, rapide et gratuit sur centerblog.net !
    Signaler un abus

  15. famille boukhanfouf dit :

    ضابط الشرطة: بوخنفوف عبود

    انخرطت في صفوف الشرطة سنة 1993 تخرجت من مدرسة الشرطة شاطوناف العاصمة سنة 1994 التحقت بأمن ولاية عنابة كضابط شرطة للأمن العمومي ومن هذا التاريخ تقلدت عدة مناصب بتزكية من طرف مسؤول كرئيس مصلحة الأمن العمومي بالنيابة بعدها التحقت بأمن دائرة البوني كمسؤول عن مصلحة الأمن العمومي إلى أن دخلت السجن في 20/06/2006.
    قضيتي مع عميد الشرطة رئيس مصلحة الاستعلامات السابق قضية مفبركة استغل فيها النفوذ ومورست الضغوطات على الأعوان للشهادة والإدلاء بالتصريحات الكاذبة حتى يتم توريطنا دون أي دليل وما هي إلا تأويلات.
    لقد تم إقحام العدالة في هذه القضية إقحاما مباشرا بحيث تم التسرع في الإجراءات وارتكاب أخطاء جوهرية وشكلية في الملف من طرف الضبطية القضائية (أمن ولاية عنابة) لقد قاموا بتغليط العدالة عوض تنويرها ومساعدتها خلافا لما تنص عليه مبادئ ومواد الإجراءات الجزائية.
    على أنه بصريح ما تنص عليه أحد مواد قانون الإجراءات الجزائية على أنه
     » يعتبر وكيل الجمهورية مدير الضبطية القضائية وهذه الأخيرة تعتبر مساعدة العدالة ».
    Le procureur et le directeur de la police judiciaire et cette dernière sont l’auxiliaire de la justice.
    وتتمثل هذه التجاوزات المرتكبة ضدي فيما يلي:
    1-لقد تم استدعائي على أساس أني شاهد في القضية من طرف الضبطية القضائية وتم مساءلته على بعض القضايا تخص عميد الشرطة بن محمد محمد سمير(BENMAHAMMED MED SAMIR) قال لي بصريح العبارة الضابط  » موسى ورفلة » لقد كلفني رئيس أمن الولاية بمساءلتك عن بعض القضايا التي تخص سمير باعتبارك صديقا له ومن ولاية واحدة (قسنطينة) وتذهب إلى حالك باعتبارك شاهد فرفضت هذه المساومة وصرحت لهم بصريح العبارة أنها مؤامرة دنيئة ضد إطار (نظيف عليكم) وذهبت لحالي دون أخذ أقوالي إلا بعد يوم واحد أعيد استدعائي وتمت مساءلتي عن ملف حادث المرور الذي سبق الفصل فيه و التحقيق فيه وفصلت فيه العدالة حتى أن محكمة الجنايات أسقطته من القضية كما تمت مسائلتي في بعض القضايا التي بن محمد سمير فكانت إجابتي كلها بالنفي والسلب هذا أغضبهم ولقد صرحت بهذا بصريح العبارة أمام محكمة الجنايات  » أنني لو شهدت الزور ولو صرحت تصريحا كاذبا لما كنت متهما في القضية » .
    للعلم أن جميع الذين تم استدعائهم وأخذ أقوالهم من شهود كانوا يستقبلون من طرف رئيس أمن الولاية ونائبه قبل إحالتهم على المكتب المكلف بالتحقيق حتى يقيم الضغط عليهم .
    لقد تم تكليف ضابط حديث التخرج بالتحقيق في الملف (تخرج في سنة 2003) للضغط عليه وتسييره مع العلم أن الفرقة الاقتصادية والمالية ذلك الوقت كانت مكونة من ثلاث ضباط المذكور سابقا المسمى (W.Mموسى ورفله) والآخرين هما: الأول رئيس الفرقة قديم في التخصص يملك مخبزة باسم أحد أقاربه في مسقط رأسه (القل ولاية سكيكدة) والثاني مساعد رئيس الفرقة (ARAFA NADJI عرفة ناجي) يملك مشروع في إطار تشغيل الشباب باسم صهره من قسنطينة حيث استفاد بقرض من أحد بنوك ولاية عنابة بقيمة 3 ملايير دينار والمشروع يوجد بالشابية (بلدية البوني) حيث استغل نفوذه من أجل الحصول على القرض وكذلك استغل نفوذه لدى مصلحة التقنية لبلدية البوني من أجل الحصول على شهادة المطابقة كما استغل نفوذه لدى قباضة الضرائب البوني من اجل قبول الملف.
    وهذا الضابط الآن تم ترقيته منة طرف المسؤول الأول لأمن الولاية إلى رتبة محافظ الشرطة نتيجة الأعمال التي كان يقوم بها لإرضاء ريس امن الولاية فيما يخص التحقيقات الاقتصادية تورط البعض وغض النظر على الطرف الآخر.
    أما التجاوزات الخاصة بغض النظر على المساومات والإجراءات التي مورست علي فتتمثل فيما يلي:
    1- لقد تم تقديمي إلى العدالة بعدما تم سماعي حوالي 04 أيام فقط دون علمي بالصحة سأقدم بها حيث ظننت أنني مجرد شاهد مثل الآخرين.
    2- لقد تم تقديمي إلى العدالة دون إمضاء على محضر تبليغ بالتوقيف عن العمل المسبق.
    3- لقد تم تقديمي وأنا حامل السلاح الفردي وبطاقتي المهنية مع العلم أنني كنت في عطلة مرضية طويلة المدى نتيجة انهيار عصبي بسبب الضغوطات المهنية والظلم .
    عند التقديم أعملت وكيل الجمهوية لدى محكمة القالة وكذلك قاضي التحقيق إلا أنهما تغاضى هذا الأمر .
    مع العلم أن هذه التجاوزات مخالفة لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها المدير العام. حيث راسلت من السجن كل الجهات المتمثلة في المدير العام للأمن الوطني، المفتش الجهوي للأمن الوطني جهة الشرق (قسنطينة)، وزير العدل دون تلقي أي رد أو أي لجنة تحقيق في الموضوع.
    إن مجمل هذه التجاوزات هي عبارة عن خرق لحقوق الفرد كمواطن جزائري وكإطار في الأمن الوطني وكذلك خرق للتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها المدير العام الذي ألح في جميع تعليماته على التوقيف المسبق قبل التقديم إلى العدالة وما يتبعها من إجراءات متمثلة في تسليم السلام الفردي وكذلك البطاقة المهنية .

    ملاحظة خطيرة:
    - عند التقديم وبعد صدور أمر الإيداع سلمت سلاحي الفردي إلى صهري الحاج (متقاعد من الأمن الوطني) والذي سلمه من منزله عن طريق وصل إيصال مرفق بعد يوم واحد من دخولي السجن.

  16. uot constantine dit :

    le responsalbe du magasin regional yamdeh fi l’ex responsable du magasin de willaya deux voleurs l’un couvre l’autre chiche une enquete des autorite competante’ presidentielle chiche

  17. uot constantine dit :

    Posté par azouz le 11.01.2009
    je le jure devand dieu que TABAL le vouleyr et complisse avec ZOULI pour detourne les chutes de cable vous pouvez comfirmer avec tous le sresponsable d’algerie telecom la gestion de zouli MAGASIN REGIONAL et TABAL il libere les lignes couper vpar algerie telecom et encaisse des pour boires voir son dossier et vous allez jugez vous meme normalement il est suivi par A.T en justice car son frere et son cousin des policiers tout les deux le couvre ouvre une enquete et vous allez ………

    Posté par mourad le 11.01.2009
    kamel un type de bon famille comme son frere propre et wled familla quand a tabel il et la merde un vouleur il a voler ses collegue a IDMU polygone et vson oncle le pauvre encle un emigre 300.000da voler par se azouz

  18. Anonyme dit :

    Posté par SALIM le 12.01.2009
    RECTIFICATIF MR ZOULI BENMOHAME ET AU CPT ZOUAGHI SLIMANE DEPUIS 2006 PAR CONTRE TOI TU DEPUIS SEULEMENT AOUT 2008 IL ET AVANT TOI ET MR LE dtt khouled qui a PROPOSE SA MUTATION POUR AIDEZ LE CHEF DE CENTRE KHEIREDINE AFIN D4AIDER CE ERNIER DONC ……….. ne mellonge pas le dtt et mieus placer pour savoir qui et qui

  19. collegue algerie telecom dit :

    Posté par algerie telecom le 16.01.2009
    la verite si la comission enquete sur les agissement de ZOULI a ali mendjeli elle va etre etoner par son parcour et surtout ses harcellent contre des collegue homme ou femme un vrait salopard

  20. BIBI dit :

    Hier, Zerrouki Tidjani, l’ex-chef de service régional des renseignements et des recherches opérationnelles (SRRRO) de Annaba a refusé, selon des sources policières, de libérer son logement de fonction, une villa située dans un quartier résidentiel de Annaba. Agissant sur ordre de Ali Tounsi, le DGSN, la sûreté de wilaya de Annaba a notifié officiellement à l’intéressé de libérer la villa qu’il occupait depuis 3 ans certainement pour qu’elle soit affectée à son successeur, Boutaba Youcef après la mise, depuis décembre 2008 de l’officier Zerrouki, à la disposition de la sûreté de wilaya de Guelma. Devant son refus d’obtempérer à sa hiérarchie, le chef de sûreté de wilaya de Annaba aurait pris attache avec le procureur de la République pour lui permettre une réquisition de la force publique. Ce qui a été fait. Une mesure qui n’a pas dissuadé, outre mesure, l’ex-patron du SRRRO de changer d’avis. Après des pourparlers qui auraient duré plusieurs heures, un délai de grâce qui prendra fin, le 20 avril à 14h, lui a été accordé. On parle même d’une procédure judiciaire en référé qui serait engagée par le chef de la sûreté de wilaya de Annaba à l’encontre du récalcitrant ex-chef du SRRRO.

Laisser un commentaire

FRONT NATIONAL - Bouches-du... |
Mouvement des Jeunes Social... |
15ème circonscription du No... |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Sagvar, le Roman Noir de la...
| Sarkophage
| UES - Claude WEBER