• Accueil
  • > Archives pour le Lundi 10 mars 2008

Archive pour le 10 mars, 2008

هل تراجع الأفافس أم تراجع المجتمع الجزائري؟ El Khabar du 8 mars 2008

كثيرا ما يتساءل الملاحظون السياسيون والصحفيون ومناضلو حزب جبهة القوى الاشتراكية عن الأسباب التي جعلت الحزب يتراجع في الساحة السياسية. وما زاد من قلق المناضلين  تلك النتائج الضعيفة التي حققها الأفافاس في الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر 2007، حيث لا يتقبل هؤلاء الهزيمة التي سجلها حزبهم بشكل غير مسبوق. 

وإذا أردنا تفسير هذا التراجع لا يمكننا أن نتجاهل النقائص الداخلية للأفافاس، لكن ليس من النزاهة أن نعتمد هذه النقائص كعامل وحيد لتفسير ذلك. فلا شك أن الأفافاس منذ نشأته سنة 63 ، واجهته صعوبات ذات علاقة بالمحيط السياسي العام الذي لم يتقبله آنذاك كونه لعب دورا كبيرا في توعية شرائح اجتماعية واسعة بأهمية تكريس دولة الحق والقانون، وهو ما أزعج أصحاب القرار وأتباعهم. ولا بد أن نسجل هنا الدور الذي لعبه المناضل الكبير علي مسيلي الذي اغتيل في أفريل من سنة 87 بباريس، وفقد بذلك الأفافاس وقائده حسين آيت أحمد  عنصرا محركا للحزب. 

ومباشرة بعد الانفتاح الديمقراطي، انخرط المواطنون في الأفافاس بشكل واسع سيما في وسط البلاد. وكانت الحركة الثقافية الأمازيغية بمثابة الدعامة الأساسية للحزب في بداية الأمر، لكن انفتاحه على  كل الشرائح الاجتماعية أدى إلى توغل الكثير من إطارات الحزب الواحد والإدارة في صفوفه وتمكن هؤلاء من الصعود بسرعة إلى المراكز القيادية. وعلى سبيل المثال، فإن أحد الوزراء الذين استقبلوا وفدا عن الحركة الثقافية الأمازيغية يوم 25 جانفي 1990 أصبح فيما بعد عضوا قياديا في الألإافاس، ويضاف إلى هؤلاء عدد كبير من الإطارات البورجوازية التي التحقت بالحزب وبذلت كل ما في وسعها لقطعه عن المجتمع. وكان هذا بداية لإقصاء الإطارات السياسية المنتمية لمدرسة الحركة الثقافية الأمازيغية والمناضلين ذوي العزيمة الفولاذية، ليتحول الأفافاس من حركة مقاومة سلمية إلى آلة انتخابية لا تأثير لها على الأحداث.   

وكانت مشاركة الأفافاس في الانتخابات التشريعية لجوان 97  بحجة إنقاذه من الاختفاء، منعرجا حاسما في حياة الحزب حيث دخل رسميا في المنطق المشاركاتي وساهم حضوره في المجلس الشعبي الوطني في تجميل الواجهة الديمقراطية.  أما على المستوى الداخلي للحزب فقد تراجعت روح التضحية من أجل القضية الديمقراطية تاركة المجال لتقاليد جديدة في التنظيم والسلوك إلى درجة أن بعض البرلمانيين شكلوا شبكات ولاء داخل القواعد النضالية.  وعن مساهمة البرلمانيين في توسيع القواعد الحزبية، أقول بأن هذا خطأ والدليل أن هؤلاء لم يستطيعوا جمع ال75 ألف توقيع التي تشرح حسين آيت أحمد للانتخابات الرئاسية سنة 99. وزيادة على ذلك فإن 90 بالمائة من  نواب الأفافاس لم يدفعوا اشتراكاتهم، وقد تم فصل 18 منهم بسبب عدم دفع الاشتراكات. 

وسنة بعد المؤتمر الثالث للحزب، اندلعت أحداث منطقة القبائل التي أظهرت بسرعة أن هياكل الأفافاس عاجزة على مواكبتها، كما أدت نتائج الحزب في الانتخابات المحلية لأكتوبر 2002 إلى زعزعة مصداقيته في نظر المواطنين. إذ كان على الحزب أن ينسحب من تسيير تلك البلديات مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التي يجب أن نأخذ فيها بعين الاعتبار جو العنف الذي كان سائدا في منطقة القبائل أثناءها. 

لكن غياب الأفق الخارجية وغياب إستراتيجية للنضال من أجل دولة القانون، جعل مناضلو الأفافاس يقضون جل أوقاتهم في معركة من أجل أخذ السلطة داخل الحزب والدخول في هياكله القيادية لضمان مكانة في قوائم الترشح لمختلف المواعيد الانتخابية… فالهدف الأساسي للعديد من المناضلين في الأفافاس اليوم هو الفوز بمنصب رئيس بلدية ورئيس المجلس الشعبي الولائي. 

والآن هل توجد الديمقراطية في الأفافاس؟ شخصيا أستطيع التأكيد على أن رئيس الحزب لم يتدخل أبدا في تسييره الداخلي، بل الذين ينتقدون « السير غير الديمقراطي » هم من يطلبون منه في كل مرة التدخل. لكنني في المقابل أعتبر الديمقراطية داخل حزب ما لا تتوقف عند التصويت على اللوائح بل يجب فتح نقاش حر على مستوى كل هياكله. 

وفي الأخير، إن الاعتقاد بإمكانية أن يناضل الأفافاس لوحده من أجل تكريس دولة القانون يعد خرافة. وعليه أعتبر تراجع الأفافاس مرتبط بتراجع المجتمع الجزائري. 

شافع بوعيش 

ناطق رسمي سابق في الأفافاس

Ali Yahia Abdennour répond à Farouk Ksentini

ph02ksentinicopy3.jpgaliyahia03elkhabarcopy.jpgDroit de réponse 

Je réponds à Mr Farouk KSENTINI qui n’est pas un militant des droits de l’Homme, en sa qualité de chargé de mission de l’Administration auprès des droits de l’Homme. 

Les droits de l’Homme ne sont jamais dans l’Etat, mais toujours face à l’Etat, c’est l’homme debout, qui ne baisse pas la tête et ne plie pas le genou face a l’Etat. 

Nous n’applaudissons pas à la LADDH la politique que Mr KSENTINI préconise pour les disparus, mais nous ne lui avons pas cherché querelle. Notre seule réaction et elle a été de taille, est venue quand il a soutenu l’insoutenable, l’intolérable qui ne peut être toléré, a savoir que « l’Etat est responsable mais pas coupable ». Il lui a fallu alors compter avec la combativité de a LADDH qui souhaitait qu’il prenne sa mission de chargé de mission de l’administration sans hargne ni cynisme en n’engageant pas le problème des disparus sur de fausses pistes. 

Désigné en septembre 2003 par le président de la république pour résider le comite ad hoc chargé dans le délai d’un an de régler le problème des disparus, il a annoncé la couleur en proposant l’acceptation d’une indemnisation pour clore le dossier, ce qui impliquait le renoncement a la recherche de la vérité et de la justice. 

Je regrette qu’il ait adopté une attitude entièrement négative, dans la recherche d’une solution au problème des disparus, justifiant ainsi la réaction des familles de disparus victimes de la discrimination et l’ostracisme de la part du pouvoir. Les droits pour tous et pour chacun, il faut les inscrire dans les faits, de manière tranquille mais résolue et déterminée. 

Le dossier des disparus s’écrit au jour le jour, il n’y a aucun progrès dans son règlement. Les disparus sont-ils vivants ou morts, telle est la lancinante question ? Il faut faire la lumière sur les pages sombres de notre passé, ne pas les liquider sans les comprendre, pour n’en retenir que ce qui éclaire et justifie l’avenir. 

Un disparu, c’est un drame sans fin pour sa famille qui contin d ’espérer et d’attendre son retour. Vérité et justice sont les marques des témoignages des familles de disparus, exprimées avec un mélange pathétique, insoutenable d’émotion et de douleur. Les mères aux visages ravivés, aux yeux brûlés par les larmes de sang versées pour leurs enfants disparus dans la tourmente, et des larmes de colère contre le pouvoir, sont obsédées par la recherche de la vérité par devoir de mémoire et de justice.   

Droits de l’homme et paix sont les deux aspects indissociables de la vie humaine. Toute tentative de sauver l’un au dépend de l’autre, assurer la paix au dépend de la vérité et de la justice, conduit a l’échec des deux. 

L’idée maîtresse d’un processus de réconciliation nationale est que c’est le corps social dans son ensemble qu’il s’agit de guérir de la violence : « Il est politique d’ôter a la haine son éternité ». La charte pour la paix et la réconciliation nationale qui devait être un grand projet politique a été réduite à sa dimension sécuritaire. Elle a sacrifié les impératifs de vérité et de justice et a consacré l’impunité des agents de l’état. Elle vise à assurer l’impunité des généraux, à disculper et innocenter les militaires et les services de sécurité, car en terme du droit comme au regard des faits, rien ne s’oppose à leur comparution devant la justice pour violations massives des droits de l’homme et crimes contre l’humanité. 

La charte pour la paix et la réconciliation nationale ne définit ni les belligérants ni les victimes, ni les bourreaux, afin de savoir qui a fait quoi a qui, et qui doit pardonner a qui. Faut-il tronquer la justice par la paix, faut-il choisir entre le droit et le pardon, faut-il lutter contre l’oubli et préserver la mémoire agressée. 

La charte pour la paix et réconciliation nationale sans la vérité et la justice n’est que l’impunité. Elle interdit toute politique contraire a celle définit par le pouvoir : « en adoptant souverainement cette charte, le peuple algérien affirme que nul, en Algérie ou à l’étranger, n’est  habilité à utiliser ou à instrumentaliser les blessures de la tragédie nationale pour porter atteinte aux institutions de la RADP, fragiliser l’Etat, nuire à l’honorabilité de tous ses agents qui l’ont dignement servie ou ternir l’image de l’Algérie sur le plan international ». 

La paix est un problème politique et non sécuritaire et social, il faut lui apporter une solution politique.

Alger le 08 mars 2008  Maître Ali Yahia Abdenour 

Président d’Honneur de la LADDH

FRONT NATIONAL - Bouches-du... |
Mouvement des Jeunes Social... |
15ème circonscription du No... |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Sagvar, le Roman Noir de la...
| Sarkophage
| UES - Claude WEBER