هل تراجع الأفافس أم تراجع المجتمع الجزائري؟ El Khabar du 8 mars 2008
كثيرا ما يتساءل الملاحظون السياسيون والصحفيون ومناضلو حزب جبهة القوى الاشتراكية عن الأسباب التي جعلت الحزب يتراجع في الساحة السياسية. وما زاد من قلق المناضلين تلك النتائج الضعيفة التي حققها الأفافاس في الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر 2007، حيث لا يتقبل هؤلاء الهزيمة التي سجلها حزبهم بشكل غير مسبوق.
وإذا أردنا تفسير هذا التراجع لا يمكننا أن نتجاهل النقائص الداخلية للأفافاس، لكن ليس من النزاهة أن نعتمد هذه النقائص كعامل وحيد لتفسير ذلك. فلا شك أن الأفافاس منذ نشأته سنة 63 ، واجهته صعوبات ذات علاقة بالمحيط السياسي العام الذي لم يتقبله آنذاك كونه لعب دورا كبيرا في توعية شرائح اجتماعية واسعة بأهمية تكريس دولة الحق والقانون، وهو ما أزعج أصحاب القرار وأتباعهم. ولا بد أن نسجل هنا الدور الذي لعبه المناضل الكبير علي مسيلي الذي اغتيل في أفريل من سنة 87 بباريس، وفقد بذلك الأفافاس وقائده حسين آيت أحمد عنصرا محركا للحزب.
ومباشرة بعد الانفتاح الديمقراطي، انخرط المواطنون في الأفافاس بشكل واسع سيما في وسط البلاد. وكانت الحركة الثقافية الأمازيغية بمثابة الدعامة الأساسية للحزب في بداية الأمر، لكن انفتاحه على كل الشرائح الاجتماعية أدى إلى توغل الكثير من إطارات الحزب الواحد والإدارة في صفوفه وتمكن هؤلاء من الصعود بسرعة إلى المراكز القيادية. وعلى سبيل المثال، فإن أحد الوزراء الذين استقبلوا وفدا عن الحركة الثقافية الأمازيغية يوم 25 جانفي 1990 أصبح فيما بعد عضوا قياديا في الألإافاس، ويضاف إلى هؤلاء عدد كبير من الإطارات البورجوازية التي التحقت بالحزب وبذلت كل ما في وسعها لقطعه عن المجتمع. وكان هذا بداية لإقصاء الإطارات السياسية المنتمية لمدرسة الحركة الثقافية الأمازيغية والمناضلين ذوي العزيمة الفولاذية، ليتحول الأفافاس من حركة مقاومة سلمية إلى آلة انتخابية لا تأثير لها على الأحداث.
وكانت مشاركة الأفافاس في الانتخابات التشريعية لجوان 97 بحجة إنقاذه من الاختفاء، منعرجا حاسما في حياة الحزب حيث دخل رسميا في المنطق المشاركاتي وساهم حضوره في المجلس الشعبي الوطني في تجميل الواجهة الديمقراطية. أما على المستوى الداخلي للحزب فقد تراجعت روح التضحية من أجل القضية الديمقراطية تاركة المجال لتقاليد جديدة في التنظيم والسلوك إلى درجة أن بعض البرلمانيين شكلوا شبكات ولاء داخل القواعد النضالية. وعن مساهمة البرلمانيين في توسيع القواعد الحزبية، أقول بأن هذا خطأ والدليل أن هؤلاء لم يستطيعوا جمع ال75 ألف توقيع التي تشرح حسين آيت أحمد للانتخابات الرئاسية سنة 99. وزيادة على ذلك فإن 90 بالمائة من نواب الأفافاس لم يدفعوا اشتراكاتهم، وقد تم فصل 18 منهم بسبب عدم دفع الاشتراكات.
وسنة بعد المؤتمر الثالث للحزب، اندلعت أحداث منطقة القبائل التي أظهرت بسرعة أن هياكل الأفافاس عاجزة على مواكبتها، كما أدت نتائج الحزب في الانتخابات المحلية لأكتوبر 2002 إلى زعزعة مصداقيته في نظر المواطنين. إذ كان على الحزب أن ينسحب من تسيير تلك البلديات مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التي يجب أن نأخذ فيها بعين الاعتبار جو العنف الذي كان سائدا في منطقة القبائل أثناءها.
لكن غياب الأفق الخارجية وغياب إستراتيجية للنضال من أجل دولة القانون، جعل مناضلو الأفافاس يقضون جل أوقاتهم في معركة من أجل أخذ السلطة داخل الحزب والدخول في هياكله القيادية لضمان مكانة في قوائم الترشح لمختلف المواعيد الانتخابية… فالهدف الأساسي للعديد من المناضلين في الأفافاس اليوم هو الفوز بمنصب رئيس بلدية ورئيس المجلس الشعبي الولائي.
والآن هل توجد الديمقراطية في الأفافاس؟ شخصيا أستطيع التأكيد على أن رئيس الحزب لم يتدخل أبدا في تسييره الداخلي، بل الذين ينتقدون « السير غير الديمقراطي » هم من يطلبون منه في كل مرة التدخل. لكنني في المقابل أعتبر الديمقراطية داخل حزب ما لا تتوقف عند التصويت على اللوائح بل يجب فتح نقاش حر على مستوى كل هياكله.
وفي الأخير، إن الاعتقاد بإمكانية أن يناضل الأفافاس لوحده من أجل تكريس دولة القانون يعد خرافة. وعليه أعتبر تراجع الأفافاس مرتبط بتراجع المجتمع الجزائري.
شافع بوعيش
ناطق رسمي سابق في الأفافاس
Commentaires(3)
de l idiotie. c est l’ echec du ffs et de l absence de strategie lui permetant d evoluer sur la scene politique en regenerant l energie nessecaire pour faire fasse aux dictateurs qui nous humilie de jour en jour . dommage et dommage que les cadre du ffs n ont pas etaient au rendez vous de l histoire.
il ne reste plus rien je desespere et je pense quitter ce bled
le FFS est toujours fidel à ses principes depuis 1963.il y a eu changement dans sa composante mais li y a eu jamais changement par rapport à ses principes .l’état algerienne qui regresse en démocratie en comparant les annees 1990.
pas de politique dans la lgerie