Trois mois avec sursis contre le journaliste Noureddine Boukraa
Une peine de 3 mois de prison avec sursis assortie d’une amende de 30 000 DA a été prononcée hier par le tribunal correctionnel de Annaba contre le journaliste Noureddine Boukraa. Ce dernier, poursuivi sur la base de la plainte déposée par le chef de la sécurité publique de Annaba, Drai Messaoud, a comparu il y a deux semaines devant le même tribunal avec l’ancien directeur des renseignements généraux, Benhamed Samir (en prison depuis près de trois ans) et contre lequel une peine d’un an de prison ferme a été requise par le ministère public. Sur les trois griefs pour lesquels il a été poursuivi, à savoir diffamation, atteinte à l’honorabilité d’un corps constitué et divulgation du secret de l’instruction, le tribunal n’a retenu que le dernier, y compris pour l’ancien cadre de la Sûreté nationale, condamné lui aussi à 3 mois de prison avec sursis et à une amende de 30 000 DA.
El Watan
Commentaires(6)
Ces verdicts relativement modérés me permettre de dire qu’enfin voila un juge qui ne cherche pas la réprimande à tout prix. Il sait qu’il y a du vrai, que les deux hommes sont la cible de vrais barons. Je suis content pour la famille des deux Algériens , le policier et le journaliste. J’espère qu’ils pourront mieux se défendre en liberté. Ils ont les éléments en mains pour laver leur nom et rendre service à leur ville.
Quoique l’on pense il y a parfois des actes qui honorent leurs auteurs.
BITUME EN SAC DE 25 KG . EN FUT DE 200 KG ET EN LIQUIDE
BERRAHAL, LE : ….12..-…04..-..2006
A
L’attention de monsieur le directeur général
De sûreté nationale Alger
Objet : dénonciation
En ma qualité de citoyen d’abord et d’industriel en activité dans la zone industrielle de Berrahal dans la wilaya d’Annaba, je me dois de vous féliciter sur les efforts que vos services de la direction générale de la sûreté nationale et vous-même être entrain de consentir pour mettre en terme aux dépassement, passes droit, abus de pouvoir et d’autorité dont se rendent auteurs certains de vos proches et lointains collaborateurs.
C’est parce que j’ai été moi-même victime de ces actes que je me permets de m’adresser à votre haute autorité pour dénoncer le dernier de ces actes.
En effet, le 08 avril 2006, j’ai été informé par M Beldi Mohamed entrepreneur que M Drai Abdelkrim chef de sûreté adjoint de la wilaya de Annaba aidé de son frère Messaoud brigadier de police de la voie publique ont entamé une démarche inquisitrice sur moi. Ne m’en tenant à cette information verbale, j’ai sollicité de M Beldi un écrit détaillé portant sa signature et le cachet de sa société immobilière dont voici le contenu « je soussigné Beldi Mohamed né le 28 octobre 1963 à Annaba président directeur général de la coopérative immobilière Affek, détendeur du permis de conduire N 23.1.30518 délivré le 11 septembre 1999 par la wilaya de Annaba témoigne que le sieur Drai Abdelkrim chef de sûreté adjoint m’a convoqué par l’intermédiaire de son frère Drai Messaoud fonctionnaire de police à Annaba.
Ce dernier m’a invité à monter dans une voiture de service banalisé verte de couleur, marque Peugeot 306 pour m’emmener dans le bureau de son frère sis au siège de la sûreté de wilaya. Dés non arrivée en ce lieu, le sieur Drai Abdelhakim m’a posé de nombreuses questions visant à avoir des informations sur des personnes habitant Annaba dont M Amara Hadjadji industriel à Berrahal.
J’ai répondu n’avoir aucune information sur cette personne et que je ne la connaissais pas ».
La démarche de M Drai s’expliquerait par une volonté caractérisé de me nuire à titre vindicatif pour avoir, il y quelques années, dénoncé ses agissement auprès de son supérieur hiérarchique M Mokrani Mokhtar chef de sûreté de wilaya l’époque. Ce dernier avait donné ordre à son adjoint actuellement chef de sûreté de wilaya, d’imposer à M Drai Abdelkrim chef de la 2eme sûreté urbaine de Annaba d’exécuter immédiatement des dispositions d’un jugement rendu en ma faveur par la justice.
Tout en assumant mes propos, j’affirme que contrairement à M Drai Abdelhakim, ,on intégrité morale es notoire tant à Annaba que sur le plan national. Connu pour mon engagement à défendre en touts temps, lieu et circonstance, les intérêts de mon pays avant tout autre chose car fils de chahid, je ne cesse de dénoncer ceux, quel qu’ils soient et quelque soit leur niveau social, qui tentent de lui porter atteinte. Mon engagement est public et les autorités locales civiles et militaires en sont informées. Cette forme d’inquisition qui est une véritable atteinte aux individuelles prévues par la constitution de la république est un acte flagrant d’abus de pouvoir et d’autorité.
Etant victime, j’en appelle à votre sens de la responsabilité, de l’équité et surtout à votre volonté d’être constamment à la recherche du toujours mieux pour une police Algérienne crédible et juste, pour l’envoi d’une commission d’enquête sur cette affaire et mettre un terme aux agissement de M Drai Abdelkrim qui n’honorent nullement la DGSN.
Tout en joignant à ma correspondance une copie du témoignage écrit de M Beldi Mohamed, je vous prie de croire M le directeur général de la sûreté nationale à l’expression de ma haute considération et d’agréer mes salutations les plus distinguées.
Copie : inspection régionale Constantine.
L’intéressé
Amara Hadjadji
SARL BITUM OXYDE DE L’EST HANANE
ZI BP 28 BERRAHAL, ANNABA
Tél. / Fax : 038.87.81.24. Tél. : 038.87.80.16
R.C.N° : 99 B 0362789
BITUME EN SAC DE 25 KG . EN FUT DE 200 KG ET EN LIQUIDE
BERRAHAL, LE : ….12..-…04..-..2006
A
L’attention de monsieur le directeur général
De sûreté nationale Alger
Objet : dénonciation
En ma qualité de citoyen d’abord et d’industriel en activité dans la zone industrielle de Berrahal dans la wilaya d’Annaba, je me dois de vous féliciter sur les efforts que vos services de la direction générale de la sûreté nationale et vous-même être entrain de consentir pour mettre en terme aux dépassement, passes droit, abus de pouvoir et d’autorité dont se rendent auteurs certains de vos proches et lointains collaborateurs.
C’est parce que j’ai été moi-même victime de ces actes que je me permets de m’adresser à votre haute autorité pour dénoncer le dernier de ces actes.
En effet, le 08 avril 2006, j’ai été informé par M Beldi Mohamed entrepreneur que M Drai Abdelkrim chef de sûreté adjoint de la wilaya de Annaba aidé de son frère Messaoud brigadier de police de la voie publique ont entamé une démarche inquisitrice sur moi. Ne m’en tenant à cette information verbale, j’ai sollicité de M Beldi un écrit détaillé portant sa signature et le cachet de sa société immobilière dont voici le contenu « je soussigné Beldi Mohamed né le 28 octobre 1963 à Annaba président directeur général de la coopérative immobilière Affek, détendeur du permis de conduire N 23.1.30518 délivré le 11 septembre 1999 par la wilaya de Annaba témoigne que le sieur Drai Abdelkrim chef de sûreté adjoint m’a convoqué par l’intermédiaire de son frère Drai Messaoud fonctionnaire de police à Annaba.
Ce dernier m’a invité à monter dans une voiture de service banalisé verte de couleur, marque Peugeot 306 pour m’emmener dans le bureau de son frère sis au siège de la sûreté de wilaya. Dés non arrivée en ce lieu, le sieur Drai Abdelhakim m’a posé de nombreuses questions visant à avoir des informations sur des personnes habitant Annaba dont M Amara Hadjadji industriel à Berrahal.
J’ai répondu n’avoir aucune information sur cette personne et que je ne la connaissais pas ».
La démarche de M Drai s’expliquerait par une volonté caractérisé de me nuire à titre vindicatif pour avoir, il y quelques années, dénoncé ses agissement auprès de son supérieur hiérarchique M Mokrani Mokhtar chef de sûreté de wilaya l’époque. Ce dernier avait donné ordre à son adjoint actuellement chef de sûreté de wilaya, d’imposer à M Drai Abdelkrim chef de la 2eme sûreté urbaine de Annaba d’exécuter immédiatement des dispositions d’un jugement rendu en ma faveur par la justice.
Tout en assumant mes propos, j’affirme que contrairement à M Drai Abdelhakim, ,on intégrité morale es notoire tant à Annaba que sur le plan national. Connu pour mon engagement à défendre en touts temps, lieu et circonstance, les intérêts de mon pays avant tout autre chose car fils de chahid, je ne cesse de dénoncer ceux, quel qu’ils soient et quelque soit leur niveau social, qui tentent de lui porter atteinte. Mon engagement est public et les autorités locales civiles et militaires en sont informées. Cette forme d’inquisition qui est une véritable atteinte aux individuelles prévues par la constitution de la république est un acte flagrant d’abus de pouvoir et d’autorité.
Etant victime, j’en appelle à votre sens de la responsabilité, de l’équité et surtout à votre volonté d’être constamment à la recherche du toujours mieux pour une police Algérienne crédible et juste, pour l’envoi d’une commission d’enquête sur cette affaire et mettre un terme aux agissement de M Drai Abdelkrim qui n’honorent nullement la DGSN.
Tout en joignant à ma correspondance une copie du témoignage écrit de M Beldi Mohamed, je vous prie de croire M le directeur général de la sûreté nationale à l’expression de ma haute considération et d’agréer mes salutations les plus distinguées.
Copie : inspection régionale Constantine.
L’intéressé
Amara Hadjadji
SARL BITUM OXYDE DE L’EST HANANE
ZI BP 28 BERRAHAL, ANNABA
Tél. / Fax : 038.87.81.24. Tél. : 038.87.80.16
R.C.N° : 99 B 0362789
ضابط الشرطة: بوخنفوف عبود
انخرطت في صفوف الشرطة سنة 1993 تخرجت من مدرسة الشرطة شاطوناف العاصمة سنة 1994 التحقت بأمن ولاية عنابة كضابط شرطة للأمن العمومي ومن هذا التاريخ تقلدت عدة مناصب بتزكية من طرف مسؤول كرئيس مصلحة الأمن العمومي بالنيابة بعدها التحقت بأمن دائرة البوني كمسؤول عن مصلحة الأمن العمومي إلى أن دخلت السجن في 20/06/2006.
قضيتي مع عميد الشرطة رئيس مصلحة الاستعلامات السابق قضية مفبركة استغل فيها النفوذ ومورست الضغوطات على الأعوان للشهادة والإدلاء بالتصريحات الكاذبة حتى يتم توريطنا دون أي دليل وما هي إلا تأويلات.
لقد تم إقحام العدالة في هذه القضية إقحاما مباشرا بحيث تم التسرع في الإجراءات وارتكاب أخطاء جوهرية وشكلية في الملف من طرف الضبطية القضائية (أمن ولاية عنابة) لقد قاموا بتغليط العدالة عوض تنويرها ومساعدتها خلافا لما تنص عليه مبادئ ومواد الإجراءات الجزائية.
على أنه بصريح ما تنص عليه أحد مواد قانون الإجراءات الجزائية على أنه
» يعتبر وكيل الجمهورية مدير الضبطية القضائية وهذه الأخيرة تعتبر مساعدة العدالة ».
Le procureur et le directeur de la police judiciaire et cette dernière sont l’auxiliaire de la justice.
وتتمثل هذه التجاوزات المرتكبة ضدي فيما يلي:
1-لقد تم استدعائي على أساس أني شاهد في القضية من طرف الضبطية القضائية وتم مساءلته على بعض القضايا تخص عميد الشرطة بن محمد محمد سمير قال لي بصريح العبارة الضابط » موسى ورفلة » لقد كلفني رئيس أمن الولاية بمساءلتك عن بعض القضايا التي تخص سمير باعتبارك صديقا له ومن ولاية واحدة (قسنطينة) وتذهب إلى حالك باعتبارك شاهد فرفضت هذه المساومة وصرحت لهم بصريح العبارة أنها مؤامرة دنيئة ضد إطار (نظيف عليكم) وذهبت لحالي دون أخذ أقوالي إلا بعد يوم واحد أعيد استدعائي وتمت مساءلتي عن ملف حادث المرور الذي سبق الفصل فيه و التحقيق فيه وفصلت فيه العدالة حتى أن محكمة الجنايات أسقطته من القضية كما تمت مسائلتي في بعض القضايا التي بن محمد سمير فكانت إجابتي كلها بالنفي والسلب هذا أغضبهم ولقد صرحت بهذا بصريح العبارة أمام محكمة الجنايات » أنني لو شهدت الزور ولو صرحت تصريحا كاذبا لما كنت متهما في القضية » .
للعلم أن جميع الذين تم استدعائهم وأخذ أقوالهم من شهود كانوا يستقبلون من طرف رئيس أمن الولاية ونائبه قبل إحالتهم على المكتب المكلف بالتحقيق حتى يقيم الضغط عليهم .
لقد تم تكليف ضابط حديث التخرج بالتحقيق في الملف (تخرج في سنة 2003) للضغط عليه وتسييره مع العلم أن الفرقة الاقتصادية والمالية ذلك الوقت كانت مكونة من ثلاث ضباط المذكور سابقا المسمى (موسى ورفلة) والآخرين هما: الأول رئيس الفرقة قديم في التخصص يملك مخبزة باسم أحد أقاربه في مسقط رأسه (القل ولاية سكيكدة) والثاني مساعد رئيس الفرقة ( عرفة ناجي) يملك مشروع في إطار تشغيل الشباب باسم صهره من قسنطينة حيث استفاد بقرض من أحد بنوك ولاية عنابة بقيمة 3 ملايير دينار والمشروع يوجد بالشابية (بلدية البوني) حيث استغل نفوذه من أجل الحصول على القرض وكذلك استغل نفوذه لدى مصلحة التقنية لبلدية البوني من أجل الحصول على شهادة المطابقة كما استغل نفوذه لدى قباضة الضرائب البوني من اجل قبول الملف.
وهذا الضابط الآن تم ترقيته منة طرف المسؤول الأول لأمن الولاية إلى رتبة محافظ الشرطة نتيجة الأعمال التي كان يقوم بها لإرضاء ريس امن الولاية فيما يخص التحقيقات الاقتصادية تورط البعض وغض النظر على الطرف الآخر.
أما التجاوزات الخاصة بغض النظر على المساومات والإجراءات التي مورست علي فتتمثل فيما يلي:
1- لقد تم تقديمي إلى العدالة بعدما تم سماعي حوالي 04 أيام فقط دون علمي بالصحة سأقدم بها حيث ظننت أنني مجرد شاهد مثل الآخرين.
2- لقد تم تقديمي إلى العدالة دون إمضاء على محضر تبليغ بالتوقيف عن العمل المسبق.
3- لقد تم تقديمي وأنا حامل السلاح الفردي وبطاقتي المهنية مع العلم أنني كنت في عطلة مرضية طويلة المدى نتيجة انهيار عصبي بسبب الضغوطات المهنية والظلم .
عند التقديم أعملت وكيل الجمهوية لدى محكمة القالة وكذلك قاضي التحقيق إلا أنهما تغاضى هذا الأمر .
مع العلم أن هذه التجاوزات مخالفة لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها المدير العام. حيث راسلت من السجن كل الجهات المتمثلة في المدير العام للأمن الوطني، المفتش الجهوي للأمن الوطني جهة الشرق (قسنطينة)، وزير العدل دون تلقي أي رد أو أي لجنة تحقيق في الموضوع.
إن مجمل هذه التجاوزات هي عبارة عن خرق لحقوق الفرد كمواطن جزائري وكإطار في الأمن الوطني وكذلك خرق للتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها المدير العام الذي ألح في جميع تعليماته على التوقيف المسبق قبل التقديم إلى العدالة وما يتبعها من إجراءات متمثلة في تسليم السلام الفردي وكذلك البطاقة المهنية .
ملاحظة خطيرة:
- عند التقديم وبعد صدور أمر الإيداع سلمت سلاحي الفردي إلى صهري الحاج (متقاعد من الأمن الوطني) والذي سلمه من منزله عن طريق وصل إيصال مرفق بعد يوم واحد من دخولي السجن.
la politique post-électoral du régime baillonée les journalistes les plus virulent une nouvelle façon
de faire taire ces derniers sous n’importe quelle
prétexte d’où l’augmentation de salaire des magistrats
même la justice et corrompue !
pauvre justice pauvre algérie !
بن محمد محمد سمير رئيس مصلحة الاستعلامات
العامة بعنابه- سابق-
إلى
السيد/ رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة
الموضوع: أنا ضحية مؤامرة، و أريد منكم إنصافي
أنا سيدي الرئيس: بن محمد محمد سمير عميد شرطة رئيس مصلحة الاستعلامات العامة سابقا، التحقت بصفوف الأمن الوطني بصفة ضابط شرطة سنة 1991 وكنت مكون بالمدرسة العليا للشرطة إلى غاية 2005 أصبحت محافظ شرطة بعدما كنت أحضر في رسالة ماجستير بالمدرسة العليا للتجارة سنة 1993، تم تحويلي بطلب مني إلى الحياة العملية وكان ذلك في سنة 1995 بأمن ولاية عنابه حيث أصبحت رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية سنة 1996 تم رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية سنة 1998 وشاركت في عدة تربصات وطنية ودولية سنة 1999 مع الأنتربول وبالضبط في أبوجا بنيجيريا ومثلت أحسن تمثيل آنذاك للجزائر بشهادة مسؤول سامي في الأمن الوطني ، ثم شاركت في مسابقة عمداء الشرطة سنة 2001 وتخرجت آنذاك الأول في الدفعة والأصغر سنا آنذاك.
وفي سنة 2002 التحقت بأمن دائرة البوني كرئيس أمن دائرة واجتهدت في عملي بشهادة زملائي كلهم والمسئولين آنذاك ولم يسبق لي أن كنت محل انتقاد من أي جهة كانت بالعكس كنت أودي مهامي على أحسن وجه وعلاقتي مع المرؤوسين والرؤساء كانت جيدة جدا .
وفي سنة 2005 تم اختياري للإشراف على مصلحة الاستعلامات العامة المستقلة دون علمي ودون طلب مني فرحبت بالفكرة آنذاك وتلقينا تعليمات في أفريل 2005 من قبل الوصايا والتي كانت كلهم تصب في خانة إعلامي مديرية الاستعلامات بكل كبيرة و صغيرة، و أننا مسؤولين بأتم معنى الكلمة، و قمت بأداء مهامي على أحسن وجه، حيث تم إعلام مديرية الاستعلامات بعدة تقارير تخص تحويل المال العام، و الصفقات المشبوهة.
حيث أفضى التحقيق في عدة مرات إلى كون معلوماتنا صحيحة100% ووصلت التجاوزات و الملفات إلى تحديد نسبة أكثر من 200 مليار في سنة واحدة من العمل و من بين هاته المعلومات الملف المتعلق بحصول مستعمرين كبار في مجال نفايات الحديد على بعض الامتيازات تخص الاعتداءات الضريبية و كان هذا التقرير أرسل في شهر ماي 2005 أي بعد شهر واحد من تولي مصلحة الاستعلامات العامة.
غير أنه سيدي الرئيس و بعد اكتشافي خروقات أخرى تم إعلام مدير الاستعلامات العامة حول الضغوطات التي كانت تمارس علينا جراء إعلام السلطات العليا ببعض التجاوزات و كان السبيل الوحيد هو إبعادي من المصلحة لأن أشخاص لهم نفوذ كبيرة و يمكن أن تحدث لنا مشاكل معهم، الشيء الذي حصل فعلا في ملف القطب الجامعي بالبني، حيث عوض أن أتحصل على تهنئة تحصلت على مساءلة من قبل مدير الاستعلامات العامة بحجة أن الملفات الكبرى، و الخاصة ببرنامج رئيس الجمهورية يجب علينا إعلامهم عن طريق الهاتف أولا دون اللجوء مباشرة إلى كتابة تقارير و هذا الشيء اعتبرته آنذاك مخالفا تماما للتعليمات التي تحصلنا عليها أثناء اجتماع افريل 2005 و هي كتابة كل كبيرة و صغيرة.
سيدي الرئيس، المشكل الثاني متعلق بملف يخص النقل الجامعي، بحيث اكتشفنا أن إطارات لديها حافلات و قامت بإبرام صفقات مع مديرية الخدمات الجامعية و هاته هي النظرة التي أفاضت الكأس و تعرضت منذ ذلك الحين إلى ضغوطات باستعمال أسماء كبيرة في السلطة على أساس أنهم هم الذين أمرو بإدخالي السجن و هذا غير صحيح لأن الهدف كان إبعادي من جهة و المحافظة على مناصبهم التي أصبحت مهددة.
و بقيت هذه التهديدات إلى غاية يومنا هذا مع العدالة التي تورطت في ملفات لها علاقة إدارية و تخلو عن أية متابعات جزائية و إليكم النتيجة التي خرجت بها محكمة الجنايات بتاريخ 13/11/2007، و إليكم الحكم سيدي، و النائب العام طلب عقوبة قاسية في ملفات لا تساوي شيء و لا تمس أي طرف.
سيدي الرئيس، الجناية التي توبعت بها هي إتلاف مستندات عمدا من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح و الإثراء غير المشروع، و كل التهم و الاستنتاجات الأخرى هي عبارة عن تصريحات بعض أعوان الشرطة تحت الضغط، أما أثناء المحاكمة فلم يصرح أي شخص بما يدينني و هي أمور في نظر القانون شخصية و علاقات خاصة مر عليها أكثر من 09 سنوات.
سيدي الرئيس، الاستنتاج الذي خرجت به مصالح الشرطة هو أنني كنت أقوم بحجز نفايات الحديد من سنة 2003 و 2004 و أقوم حسب زعمهم ببيعها و هي عبارة عن استنتاج فقط و أن هناك وصولات استلام Bon Pour لم يتم إرسالها إلى العدالة بعدد 26 وصل، هاته الوصولات أولا هي تحقيقات قيد الإنجاز و ثانيا الشيء المحير هو أنني غادرت المصلحة منذ أكثر من 14 شهرا، فأين مسؤولية رئيس أمن الدائرة الحالي؟.
علما أنني سلمت و استلمت المهام في أفريل 2005، فإذا كنت غير مسؤول إداريا فكيف أكون مسؤولا قضائيا و بجناية؟.
ثالثا القانون واضح في مادتيه 409 و 410 و هي صريحة في تكلمها عن تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح، غير أن هاته الوصولات أولا ليست مستندات بنظر القانون و ثانيا، هاته الملفات عبارة عن مخالفات تخص نقل البضائع بدون رخصة، فكيف يتم تكييفها من قبل غرفة الاتهام التي من المفروض أن تنظر في تطبيق القانون؟ و كيف يتم محاكمتي بهاته المواد التي لا تنطبق لا على المستندات و لا على طبيعة الجريمة التي هي مخالفة في الأصل؟
إذن تطبيق القانون بهاته المواد غير قانوني و جناية الإتلاف غير موجودة أساسا.
النقطة الثانية، و هي واضحة جدا، و أي قاضي بسيط يمكن له أن يتفطن لها إذا لم تكن عليه ضغوطات بالطبع، و هو أن الشرطة استنتجت أنني قمت ببيع نفايات الحديد و هذا هو السبب الرئيسي لعدم وجود حسب زعمهم لهاته الوصولات و الشيء المحير و العجيب و الغريب في نفس الوقت، هو أن قاضي التحقيق أمر بإعداد خبرة قضائية و التي أفضت إلى أنه م يتم إخراج أي كمية من نفايات الحديد و الخردوات.
و السؤال المطروح: لماذا رئيس مصلحة الاستعلامات يقوم بإتلاف هذه الوصولات علما بأنه لا توجد أي كمية خرجت من المؤسسة و الخبرة موجودة و تخص المدعو « غريب مسعود » وواضحة في قرار الإحالة؟.
إتلاف هذه الوصولات هو أولا أمر غير صحيح، و استنتاج باطل و ثانيا المسؤول الوحيد على هاته الملفات هو رئيس أمن دائرة البني الحالي، بعد تسليمي للمهام بحضور مسؤولي أمن الولاية آنذاك هذا الأخير يدعى « شلوفي مبارك ابن أخ الجنرال شلوفي ».
أخيرا سيدي الرئيس، إذا كان رئيس مصلحة الاستعلامات يقدم تقارير بأكثر من 200 مليار و يتم متابعته باستنتاجات دون وجود أي سنتيم واحد، ثم تحويله، فلماذا يتم معاقبتي؟ و لماذا كل هذه الضجة؟ الأسباب هي غير التي وردت في ملف العدالة و إنما أمور أخرى متعلقة بالسياسة و تصفية الحسابات.
أطلب منكم التدخل ووضع حد لهاته التجاوزات بإرسال لجنة محايدة تمكنني من استرجاع حقوقي و تطبيق القانون على الجميع.
سيدي الرئيس، ، لقد طلبتم أثناء توقيفي من العمل بتاريخ 11/05/2006 و مكتوب عليها بالحرف الواحد « توقيف بدون سبب » فماهي الأسباب التي تم توقيفي من أجلها؟ و طلبتم إعداد ملف إداري آنذاك في غضون 15 يوم، لماذا لم يتم إعداد ملف؟ لأنه آنذاك لا يوجد أي خطأ و الهدف كان إبعادي أولا ثم اللجوء إلى اية وسيلة لإثبات التهم و تغطية الأخطاء على حساب إطارات أثبتوا نزاهته في العمل و حفاظا على مناصبهم.
سيدي الرئيس، أعلمكم أيضا أنني عضو في اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء، و يجب على أية مخالفة أن تكون محل تحقيق إداري من المفتشية ثم اللجوء إلى العدالة إذا اقتضت الضرورة ذلك، إلا في الأمور التي تكون قضايا في حالة تلبس، أما قضيتي فهي مفبركة من الأول علما أن تعليمة النائب العام السابق كانت بتاريخ 17/05/2007 أي أسبوع بعد التوقيف؟
إذا لماذا تم توقيفي ووضعي في السجن من أجل وصولات استلام لا تسمن و لا تغني من جوع و غير مسؤول عليها إداريا، أصبحت فيما بعد مسؤولا أمام القضاء الجزائري الذي أصدر ضدي أمر ضبط و إحضار غير قانوني في نفس التاريخ الذي تم إعلامي من قبل أمن ولاية قسنطينة، و هذه التجاوزات و التسرع في الاجراءات من أجل إسكاتي و طمس الحقائق حتى و لو كانت فوق القانون لأن هؤلاء الناس سواء أنهم فوق القانون أو أنهم يجهلون تطبيق القانون لأنهم لم تسبق لهم و كانوا على مستوى الجامعات.
سيدي الرئيس، الإجراءات الغير قانونية المطبقة تواصلت حتى بعد إدانتي و التجاوزات انتقلت إلى زوجتي و أولادي الذين تم تهديدهم بإخراجهم من السكن باستعمال طرق الترهيب حتى أن زوجتي تم تبليغها في الشارع، و سيارات الشرطة لم تغادر مسكني الذي هو داخل مقر أمن الولاية، حيث تم تبليغها بإخلاء السكن الوظيفي في غضون 30 يوم و التسرع في الإجراءات هاته و الحقد الذي يكنه لي هذا المسؤول طمس عينيه، بحيث تم إبلاغي بتاريخ 05/12/2007 مع مهلة 30 يوما أي إبلاغ زوجتي، أما المحضر فهو باسمي، و هذا الأخير مكتوب خطأ، إطار سامي في الأمن الوطني منذ 16 سنة يكتبون اسمه خطأ! و هذا هو التسرع، و الدليل أنه في نفس التاريخ نجد عريضة افتتاح
دعوى الغرفة الإدارية بتاريخ 05/12/2007، و السؤوال، اين هي مهلة 30 يوما؟ و لماذا يهددون زوجتي و أولادي الصغار؟.
أصبحت الأمور شخصية و لا علاقة لها بالمديرية العامة للأمن الوطني، محضر التبليغ بالتاريخ و العريضة بحوزتي بنفس التواريخ، ثم بعده تكليف بالحضور بتاريخ 10/12/2007!.
ما هاته السرعة من أجل إخراجي من السكن؟ و تهديد عائلتي؟ و الأمور واضحة و أطلب من سيادتكم الحد من هاته التجاوزات الغير مسؤولة و المرتبطة بأمور شخصية.
سيدي الرئيس، من هو الذي يخول لرئيس أمن ولاية لكتابة العميد السابق و الذي لم يصبح في صفوف الأمن الوطني، كما ورد في العريضة؟ التحقيق الإداري لم ينجز بعد، ووضعيتي هي دائما في التوقيف عن العمل، و لقد استأنفت الحكم.
إذا دائما لا أزال إطار إلا بعد الحكم النهائي.
لقد تم تهديدي بالتصفية الجسدية من إطار في الأمن الوطني عندما فتحنا تحقيق حول الصفقات الخاصة بالنقل الجامعي، بحيث هذا الإطار السامي ذو نفوذ في السلطة، هددوني بالقتل و قد تم سماعي بتاريخ 19/08/2007 و لحد الساعة لم أرى أي تحقيق من الجهات القضائية، بعد 16 سنة من العطاء أهدد بالتصفية الجسدية و عائلة تهدد بالطرد في زمن نتكلم فيه عن تطبيق القانون على الجميع.
أرجو منكم سيدي، فتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية لإبعادي و معاقبة من يعتبرون أنفسهم فوق القانون و إعطائي حقي المهضوم.
عميد الشرطة بن محمد محمد سمير
ملاحظة :تحصلنا على هذه الرسالة من طرف المحامي الأستاذ فرا ح محمد الصالح
061-33-00-06
070-98-67-48