C’est au Parlement d’effacer la dette!
En annonçant la décision d’effacer les dettes des paysans et éleveurs, Boutef se comporte en président et non en candidat qui a commencé sa campagne avant les autres. Mais l’effacement de la dette est une prérogative du Parlement et non pas du président. Mais comme il veut corrompre son monde, il décide seul, comme s’il n’y avait pas de Constitution qu’il ignore. El-Watan du 28 février a publié une publicité de l’instruction présidentielle du 7 février 2009. Elle est inconstitutionnelle, car la Constitution a donné le pouvoir au président de signer les décrets, les lois et les ordonnances. Il n’y a pas d’instruction. Dans un Etat de droit et de la loi, le Conseil d’Etat aurait annulé l’instruction et le conseil constitutionnel l’aurait déclarée inconstitutionnelle. Mais la réalité est autre. Dans cette instruction et au point trois, il est écrit que « choix souverain du responsable chargé de présider au destin de la nation… ». La constitution parle d’élection du président de la République, ainsi que la loi électorale. Le concept de président du destin de la nation est inconstitutionnel. C’est une nouvelle création de la perversion du pouvoir, car la constitution n’a pas donné ce titre au président de la République, chef de l’Etat. Allez voter, c’est renforcer le pouvoir dans sa perversion, ne pas y aller, c’est donner une leçon au pouvoir. Gangner une demi-heure en restant à la maison, ou en allant se promener, ou faire ses achats, ou rendre visite à un malade, à un ami, à la famille, c’est faire vivre au pouvoir cinq ans de cauchemar. Ne pas voter, c’est le cauchemar du pouvoir. Faites-lui vivre ce cauchemar, pour qu’il découvre le génie et le refus du peuple algérien d’être son domestique. Etre libre, c’est refuser le statut de domestique, de valet, de sujet. Etre citoyen, c’est dire non à la farce du pouvoir en refusant d’accomplir son droit formel, car il n’existe pas, sauf sur le papier et dans les discours des malades politiques. Par Maamar Boudersa
Commentaires(3)
بوتفليقة يخرق الدستور
دون لف ولا دوران وجه الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، دعوة للفلاحين والموالين لرد الجميل لبوتفليقة، وذلك بالتصويت عليه في انتخابات التاسع أفريل المقبل، بعد القرار الذي اتخذه والمتعلق بإلغاء الديون المترتبة على الفلاحين والمقدرة بـ41 مليار دينار.
السؤال المطروح بعد خرجة الأمين العام لاتحاد الفلاحين هذه، هو هل نحن أمام ابتزاز مارسه الأخير على الرئيس مقابل قرار مسح الديون، أم أن خيار عدم المساندة كان متاحا أمام عليوي؟
الأمر ليس مستبعدا فقط، وإنما مستحيل الحدوث، بحكم أن رأس منظمة الفلاحين وما شابهه من الرؤوس الجاثمة على رؤوس بقية تنظيمات المجتمع المدني، لم تكن في يوم من الأيام وعبر كل تاريخها سوى لجان مساندة للحاكم بغض النظر عن اسمه أو لون بشرته أو طول قامته أو طبيعة مشروعه.
ما يهمنا هنا هو إقبال الرئيس على اتخاذ مثل هذا القرار الذي يعتبر، من باب الدستور والقانون، فعلا تمييزيا بين الفلاحين أولا وبين الفلاحة وقطاعات أخرى. فالدستور يؤكد في مادته 29 أن المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يجوز التمييز بينهم، والرئيس تعهد في القسم الذي أداه قبيل تسلمه لمهامه بصفة رسمية باحترام الدستور. فأين نحن من القسم بالله العلي العظيم؟
أمام هذه الوضعية ما مكانة الفلاحين الذين سددوا قبل قرار الرئيس الأخير ما عليهم من ديون، فهل بإمكانهم المطالبة الآن باسترجاع هذه الأموال؟ خاصة أن ما جرى هو تشجيع للمتقاعسين عن دفع ديونهم وبالضرورة هو تثبيط لعزائم الذين يحترمون القانون ويلتزمون بمقتضياته.
لقد كان جديرا بالرئيس أن يشجع بهذه الأموال الطائلة الفلاحين المنتجين حقيقة، وليس المضاربين ومستغلي المناسبات والفرص مثل مناسبة الانتخابات الرئاسية، وأن تصرف في تطوير الفلاحة والعمل الفلاحي. لكن وبعد أن حدث الذي حدث، هل بإمكان بوتفليقة أو أي معني آخر نشر قائمة المستفيدين من محو الديون؟ وهذا ليس من أجل معرفة الحقيقة، وإنما حتى يصمت المروجون لفكرة أن الكثير من المستفيدين من قرار الرئيس هم »البفارة » الذين صرفوا الأموال التي اقترضوها في الملاهي. فهل يعقل أن يعوض الشعب لهؤلاء المبذرين الذين هم إخوان الشياطين؟
المحير في قرار رئيس الجمهورية أنه أعلن من مدينة غرداية، في شهر ديسمبر الأخير، أنه لا يملك دينارا واحدا إضافيا… فمن أين جاء بمبلغ 41 مليار دينار؟
المحير في قرار رئيس الجمهورية أنه أعلن من مدينة غرداية، في شهر ديسمبر الأخير، أنه لا يملك دينارا واحدا إضافيا… فمن أين جاء بمبلغ 41 مليار دينار؟
بوتفليقة يخرق الدستور
الجمهورية الجزائرية الديموقراطة الشعبية
السيد:مصطفى المصطفى إلىالسيد:رئيس المجلس الشعبي الوطني
ص.ب:5055 ثنية المخزن غارداية
47000 الجزائر المحترم
الهاتف:0021229822251
Permesso di soggiorno n°:Q485839
Carte consulaire n°Imm:118/91/765
Carte consulaire
Bureau vote n°:2 firenze
Cosolato d’algeria
Via s.lucia,15napoli
رقم التسجيل في قائمةالإنتخاب 1744
Ancien passport N° 0710892 NAPOLI
LE 16/05/2001 a 15/05/2006
Nouveau passport n°:5897252
Le 30/01/2006 a 29/01/2011 ghardaia
Email :must008@yahoo.fr
الموضوع:طلب تذخل لحل مشكلتي لدى السلطات الإيطالية للسماح لي لأعادة الذخول وتجديد أوراقي للإقامة.
سيدي بعد ما قمت بكل ما يمكن قيامه لأجل قضيتي العادلة و الظلم الذي سلط عليا من السفارة الإيطالية هنا في الجزائرو السبب هو أن أوراقي للإقامة كا نت قد إنتهت صلاحياتها يوم 08/08/2005 ويومها كنت في الجزائر و حالتي الصحية كانت متدهورة نوعا ما و يومها نصحني الطبيب بعدم المغامرة و القيام بالسفر و بعدها بحوالي شهر تحسنت قليلا و قررت الرجوع لتجديد أوراقي و نعد عدت محاولات للحصول على موعد لطلب تأشيرة إعادة الذخول و يومها كنت قد تقدمت بملف كامل مع وصفة الطبيب من المستشفى العمومي بمتليلي ولاية غارداية تأكد سبب تأخري و مع الأسف رفد ملفي و كأنني أطلب تأشيرة سياحية بينما أنا متحصل على أوراق إقامة مند 26/05/1990 بمدينة بيروجيا و من يومها أقوم بتجديد أوراقي بإنتظام و في وقتها المناسب كما أنني احترم قواننين الجمهورية الإيطالية و لم أقوم بأي مشكل يوما ما بالعكس انا الذي كنت قد تعرضت لمشكلة من طرف مواطن إيطالي كنت قد إشتغلت معه و لحد الآن لم يدفع لي ثمن عملي و كذالك لم يصرح بي في مكتب التشغيل ثم رفعت قضيتي لدي النقابة la uilوكان الحكم في صالحي بتعويضي و عندي نسخة من الحكم و بسبب بقائي في الجزائر لم أتحصل إلى يومنا هذا على حقوقي
سيد المحترم و بعد كل هذا الظلم المسلط عليا قمت بإتصلاتي و مراسلت كل من يستطيع مساعدتي من بعيد و من قريب بدا بالمحكة الأوروبية في سترسبورغ ثم وزارة التظامن و الأسرة والجالية الوطنية في الخارج و المنظمات الخيرية caritas و كذالك polizia distato servizio immigrati و كلهم كنت قد بعث لهم ملفا كاملا مع شرح قضيتي لهم و فيهم من رد على رسالتي مثل المحكمة الأوروبية و طلب مني بعض الصبر و فيهم من لم يرد عليا إلى يومنا هذا علما بأن رسائلي كلها اكانت بالبريد المظمون مع الإشعر بالإستلام و إنني محتفظ بكل ما قمت به من مراسلاتي و إذاطلبتم مني أي ورقة ترونها مهمة لحل مشكلتي فسأبعثا لكم في حينها.
سيدالمحترم قبل شروعي في الهجرة إلى إيطاليا كنت موظف لدى البريد و المواصلات هنا في الجزائر و اليوم ضاع مني كل شيء و إنني متزوج و لي 3أطفال و بدون عمل رسمي احيانا يكون عقد مؤقت ب 3شهور و بعدها إلى الشارع و ها هو حالي الراهن بعد ما ضاع كل شيء ومع كل هذا مازال عندي أمل في الله ثم فيكم سيدي المحترم وتجعلون قضيتي هاته في متناولكم و أن تجدونلي حلا عاجلا.
تقبلوا مني سيد فائق التقدير و الإحترم و شكرا
السيد:مصطفى
المصطفى
ملاحظة:
بعض العلومات الخاصة بملفي لدى المحكمة الاوروبية
Cour europeene des droits de l’lhomme
Conseilde l’europe strasbourg
Mustafa el mostafa
B.P 5055 T.E.M
GHRADAIA 47000ALGERIE
CEDH-PFO
ED/nn
Notre référence à rappeeler:50387/07
شكرا