Liberté, le droit de marcher et le droit d’écrire
Le quotidien Liberté de l’homme d’affaires Issad Rebrab est devenu l’instrument principal de propagande au service du RCD. Dans son édition d’aujourd’hui, Liberté a dénoncé la représsion de la manifestation d’hier. « Le droit de manifester est piétiné », a écrit le journal de Rebrab…en oubliant que des journalistes de ce canard, Karim Kebir, Arab Chih et Said Chekri ont été interdit d’écriture de 2004 jusqu’à 2010. El Mouhtarem
Le droit aussi de choisir son camp! Alors ?
oui mais il faut pas que ca soit discretement
il faut choisir son camp ouvertement
la marche n’a pas été avortée mais plutôt un mornt né. Pourquoi?parce que elle implique des personnes non grata par le peuple qui briguent le koursi pas plus.Les occidentaux en moments de crise l’exemple est donné par les personnalités tels la baisse des salaires,certains se plaisent à se porter parole d’un peuple qui a faim mais se déplacent à l’étranger et paient en devises des produits alimentaires Telle cete photo publiée par ennahar du chef du rcd qui n’est pas le seul. De plus si la marche
si la marche était populaire elle n’aurait pas été imposible le peuple serait parti au point le plus culminat de nos montagnes pour y adhérer et si elle était organisée sur les montagnes ou au désert algérien.Pourquoi n’avoir pas accepté de l’organiser loin de la capitale lepeuple de l’alagérie profonde ne se trouve pas uq’à Alger. En lybie c’est à Benghasi et non à tripoli que les gens sont sortis.Somme nous certains que nous avon sles mêmes raison que les autres peuples pour l’organiser?
العيدوسي سامية LAIDOUCI SAMIA
34 شارع أحمد أديم بلكور – الجزائر- 34 RUE AHMED ADIM BELCOURT –ALGER-
0797901182: الهاتف TEL : 0797901182
-é MAIL :brakfluid@yahoo.fr
إلى فخامة رئيس الجمهورية
المرادية الجزائر
الموضوع 1: المحافظ العقاري لأولاد موسى السيد كمال عرقاب لم يريد تطبيق قرار قضائي صادر من مجلس قضاء بومرداس
الموضوع 2: إنزاع حقي في الميراث الإرهاب الإداري بموجب عقد جائر المشهر في 14 جوان 1995 حجم 172 رقم 80.
الموضوع 3: أين تدخل مؤسسات التشريعية أو الدستورية رغم كل من الاعترافات الكتابية لدى مصالح الوزارة المالية والتدخل الوزير شخصيا في الخصام لي صالحي ….ولكن أين العدالة سيدي رئيس الجمهورية.
يشرفني أن أتقدم بشكوى يتخلص موضوعا فيما يلي:
سيدي رئيس الجمهورية يشرفني أن أتقدم لسيادتكم لتنصفني لي مرة الثالثة من هذه المعضلة مشكلتي أنا المافيا العقارية نزعت حقي في الميراث بدون حق نعم أقولها لك سيدي رئيس الجمهورية لي مدة14 سنوات وأنا أشكوا إلى كل الهيئات المتخصصة اين الهيئات الفروع …. و المسئولون المحلفون مكلفون لي حماية الشعب وحفظ حقوقه ولكن لي أسف سيدي العكس أنهم ينهبون ويسلبون ويسرقون دماء الشعب وعدم الشعور بحب الوطنية بتهمة مساس بالنظام العام.
سيدي بأبسط رسالة حقوقي قد ألغيت من نائب مدير الحفظ العقاري والمسح الأرضي السابق و لدى وزارة المالية السيد: بن شكار علوا أعط تعليمات إلى المحافظ العقاري لدى لأولاد موسى السابق السيد: إزوين سعيد الذي ألغى حقوقي و الله سبحانه تعالى أعط وهو ينزع… أين العدالة وحقي في الشريعة الإسلامية لدي كل الوثائق المكتوبة تشير على ذلك أنك… وأنا حقوقي أين هي… أنا السيدة العيدوسي سامية بنت أحمد بن عبد الله لم أسمح لك سيدي إلى يوم الدين ( يوم القيامة ) لأنك أنت الرئيس و المسؤول المباشر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المسؤول الأول في البلاد لي أن تبين الحق. ً كوني مالكة في الشيوع نسبة 07/1200 حصة شائعة في قطعة أرض تقع ببلدية بودواو مساحتها 13 هكتار و 13 آر و 75 سم رقمها 03 قسمة 10 من مخطط المسح الأراضي يوم 12 جويلية 2006 تقدمنا للمحافظة العقارية لأولاد موسى من أجل الحصول على الوثائق التي تثبت ملكيتي ولكني تفجأت بأن حقوقي قد ألغيت بموجب عقد إيداع حكم شهر بتاريخ 14 جوان 1995 حجم 172 رقم 80 .
بعد التأكد تبين لي أن الحكم المذكور لا يخصني لا من بعيد ولا من قريب كونه لم يتضمن اسمي بل هو ضد ا أشخاص آخرين مع التو طأ الكبير المرتكب من طرف المحافظة العقاري لأولاد موسى السابق السيد: إزوين سعيد الذي قام بالإشهار الخاطئ مع التو طأ الموثق والاستيلاء عليها إداريا في المحافظة العقارية لأولاد موسى .
سيدي إنهم يعترفون بأخطاء المحافظ العقاري كتابيا وأنه مجانب لصواب رغم ذلك من يعيد حقوقي الميراثية لدي اعتراف المدير الولائي للحفظ العقاري لولاية بومرداس موجه إلى وكيل الجمهورية لدى بومرداس وآخر موجه لي للتأكيد على الخطأ وتصحيحه واعتراف آخر من المحافظ العقاري أمام محافظ الشرطة للأمن الحضري لي أولاد موسى لولاية بومرداس وآخر اعتراف أمام قاضي التحقيق غرفة 2 لدى محكمة بودواو واعتراف المدير العام للأملاك الوطنية لدى وزارة المالية ويبقى السؤال المطروح…؟ حقوقي تسرق كيف لا تستجوب تدخل مصالحكم وأنتم المسؤول الأول والقاضي في البلاد.
نرجو سيادتكم بإرجاع وضعي في الميراث الشرعي إلى أصله وأن تنصيفوني من هذا الظلم الذي دام اكثر من 14 سنوات من الجمر والقهر والانتظار والصبر والذين سلبوا حقي إنهم بدون عقاب وسلبوا شخصيتي و جنسيتي و عزتي و كراماتي وملكي وهو وطنيتي وجنسيتي وحقي الشرعي في الأحوال الشخصية لكل هذه الاعترافات بالأخطاء والوعود الكاذبة لدي كل من الوثائق اللازمة والاعترافات المكتوبة خطيا
- حيث وبتاريخ 05 أوت 2010 أنني تقدمت بشكوى عدة إلى السيد/ المدير العام للأملاك الوطنية لدى وزارة المالية ضد المحافظ العقاري لأولاد موسى الحالي السيد عرقاب كمال الذي رفض تطبيق قرار قضائي تحصلت عليه بتاريخ 28 جوان 2009 عن مجلس قضاء بومرداس الغرفة الإدارية رقم القضية 00352/09 رقم الفهرس 00581/09 الذي قضى بعدم نفاد الإشهار المؤرخ في 14 جوان 1995 حجم 172 رقم 80 بالمحافظة العقارية لأولاد موسي.
- حيث وبتاريخ 02 أوت 2009 تم تبليغ نفس القرار إلى المحافظة العقارية لأولاد موسي.
- حيث وبتاريخ 08 سبتمبر 2009 تم بتبليغ نفس القرار إلى الموثق الأستاذ بن عقيلة عباس.
- حيث وبتاريخ 26 أكتوبر 2009 تحصلت على الصيغة التنفيذية رقم 1113 /2009 لأن أجل الاستئناف انقضى وعليه صار القرار السالف الذكر نهائيات حائز قوة الشئ المقضي فيه.
- حيث وبتاريخ 17 أوت 2010 تمت مراسلتي من طرف وزارة المالية، المديرية العامة للأملاك الوطنية، مديرية المحافظة العقارية ومسح الأراضي، رقم الرسالة 5942 والذي كان جوابها أنه طلب تقرير من السيد مدير الحفظ العقاري لولاية بومرداس سوف تتلقون الرد على ضوئه.
- حيث وبتاريخ 13 سبتمبر 2010 تمت مراسلي كذلك من طرف وزارة المالية المديرية العامة للأملاك الوطنية. مديرية المحافظة العقارية ومسح الأراضي، رقم الرسالة 6644 ، 6643 والذي كان جوابها أن العقار موضوع القرار القضائي المراد إشهار لم يعد موجود من الناحية القانونية . حيث كان محل عدة تصرفات قانونية أدت إلى إنتاج مجموعات ملكية جديدة. حيث يتعذر مع ذلك تنفيذ (إشهار) القرار القضائي الصادر عن الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء بومرداس بتاريخ 28/06/2009 موضوع تظلمكم. وعليه، فقد طلب من مدير الحفظ العقاري لولاية بومرداس. رفع دعوي تفسيرية لتحديد كيفية هذه القرار بالنظر للوضعية الحالة العقارية.
- حيث ومن كل ما سبق تبين أن المراسلين تؤيدان رفض تطبيق القرار القضائي المذكور سابقا من طرف المحافظ العقاري لأولاد موسي السيد عرقاب كمال زيادة على ذلك استدراجنا للعودة إلى مجلس قضاء بومرداس مرة أخرى ليست أدري ما الهدف منها ؟ وذلك لكون القرار الصادر بتاريخ 28 جوان 2009 كان واضحا ومفسرا كما ينبغي في منطوقة بحث قضى بعدم نفاد الإشهار المؤرخ في 14 جوان 1995 حجم 172 رقم 80 بالمحافظة العقارية في مواجهتي ورفض ما زاد من طلبات.
- حيث يتضح أن القاضي أصاب في قرار إذ بالرجوع إلى القرار السابق الذكر نجد الملاحظات التالية:
1- لقد أجاب وزير المالية ممثلا في شخص مدير المحافظة العقارية بأن المحافظة العقارية السابق أخطأ لما أشهر عقد يحتوى لحكم قضي بالطرد ولم يفصل في الملكية وراح يلغي دفاتر عقارية تخص ناس لم يكونوا طرفا في النزاع وطلب المصادقة الكلية على طلبات المدعية.
2- حيث أن الأحكام المشهرة لم تتطرق لملكية الأرض وبالتالي كان على المحافظ العقاري لأولاد موسي رفض إشهارها لأن الأحكام التي تشهر عادة هي تلك المتعلقة سواء بنقل حقوق عينية أو إثبات حق ملكية أو نقلة حيث أن والحالة هذه تبين للمجلس أن عملية الإشهار غير قانونية مما يستوجب توفيق نفاذها في ما يخص المدعية فقط.
- حيث ولهذا أجد نفسي دائما محل تلاعب بحيث المحافظة العقارية لأولاد موسي الحالي هي طرف في جميع مراحل التقاضي وهي طرف في القرار وهي التي طلبت المصادقة الكلية على طلبات فكيف تغيرت الأحوال وأصبح المحافظ العقاري يقول بأن العقار غير موجود الذي سلبني حقي من التركة الميراث وهل أصبح هو أعلى سلطة من القاضي الذي قرر بعدم نفاد الإشهار وبالتالي استعاد حقوقي التي تتمثل في 7/1200 من عقار في حي بن عجال ببودواو وهي قطعة أرضي بالقسم 10 مجموعة رقم 003 مساحتها 13هكتار 13 أر 75 سنتار .
- حيث لماذا لما اتصلت بالمحافظة العقارية قصد تنفيذ القرار تم إرشادي بالتوجه إلى الموثق لأجل إيداع هذا القرار قصد إشهار ما دام يقوم أنه غير موجود فهل هو يريد أن لا أطالب بحقوقي إذن ؟! لماذا لم يقل لي من قبل بأن ليس لي حق في الميراث وإنني أملاك في جميع القطع الأراضي إلا في القطعة بالقسم 10 مجموعة رقم003 مساحتها 13هكتار 13 أر 75 سنتار .
واعتبار مادام كل الأطراف مسلمين وجزائريين فهم يخضعون حتما لمبادئ في الشريعة الإسلامية وأن أي تصريح خاص أو عام من مسلم أو مسلمة بتطبيق خارج من الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية والميراث يعتبر تصريحا باطلا ولا أساس له حتى لو كان هذا التصريح أمام الموثق لأن ذلك يتعلق بمساس بالنظام العام.
- حيث أتساءل كذلك ما جدوى حصول على قرار قضائي ممهور بالصيغة التنفيذية التي منطقوها « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس الشعبي البلدي، وكل مسؤول إداري آخر.
كل فيما يخصه، وتدعو وتأمر كل المحضرين المطلوب إليهم كذلك فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص، أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار، هل أصبح هذا المحافظ العقاري عفوا الإمبراطور المافيا العقارية أقوي من اعترافات الوزارة المالية اعتراف المدير العام للأملاك الوطنية لدي وزارة المالية شخصيا واقوي من إعتراف المدير الولائي للحفظ العقاري موجه إلى وكيل الجمهورية لدي محكمة بومرداس واقوي من اعتراف المدير ألولائي للحفظ العقاري لولاية بومرداس موجه إلى السيدة العيدوسي سامية واقوي من إعتراف المدير الولائي للحفظ العقاري لولاية بومرداس سابقا موجه إلى السيدة العيدوسي سامية واقوي من إعتراف المحافظ العقاري سابقا أمام محافظ الشرطة للأمن الحضري لي ولأولاد موسي واقوي من اعتراف المحافظ العقاري سابقا أمام قاضي التحقيق غ 2 لدي محكمة بودواو .
أقوى من العدالة الجزائرية إذ من جهة يوافق في أطوار التقاضي على طلباتي ثم يرفض تنفيذ القرار من بعد ذلك.
• سيدي كل ما أطلبه هو إشهار عقد إيداع القرار واستعادة حقوقي التي هي تتمثل في 7/1200 من عقار في حي بن عجال ببودواو ولاية بومرداس و هي قطعة ارض بالقسم 10 مجموعة ملكية رقم 003 مساحتها 13 هكتار 13 أر 75 سنتيار التي أدي إلي ضياع حقوقي.
• المحافظ العقاري لأولاد موسى لولاية بومرداس الحالي السيد كمال عرقاب
• المحافظ العقاري لأولاد موسى لولاية بومرداس السابق السيد إزوين سعيد
• نائب مدير الحفظ العقاري والمسح الأرضي السابق و لدى وزارة المالية السيد: بن شكار علوا
• الموثق السيد بن عقيلة عباس لدى لولاية بومرداس
لي علم تقدمة بي شكوى عدة منها ..من 2006 ..الي…2011 حتي تقدمة بي شكوى 2 لي الرئاسة الجمهورية يبعثون الملف الي الاختصاص ولكن هنا المعضلة لمشكلتي المتابعة والراقابة لي سوء الحظ لدي شكوى الي كل و من .
1- شكوي مقدمة إلى قاضي التحقيق لدي محكمة بودواو غرفة « 2″ قرارات الإتهام 1 و2.
2- شكوي مقدمة إلى وكيل الجمهرية لدي محكمة بومرداس.
3- شكوي مقدمة إلى وكيل الجمهرية لدي محكمةبودواو.
4- شكوي مقدمة إلى والى ولاية بومرداس
5- شكوي مقدمة إلى النائب العام لدي مجلس القضاء بومرداس.
6- شكوي مقدمة إلى وزير العادل؟
7- شكوي مقدمة إلى مفتش العام لدي وزارة العادل.
8- شكوي إلى مدير العام للأملاك الوطنية لدي وزارة المالية.
9- شكوي مقدمة إلى رئيس ديوان لدي وزارة المالية.
10- شكوي مقدمة للأمانة العامة لدي وزار المالية.
11- شكوي مقدمة إلى وزير المالية.
12- شكوي مقدمة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحالية.
13- شكوي مقدمة إلى رئيس الحكومة.
14- شكوي مقدمة إلى الرئاسة الجمهورية
العيدوسي سامية
Alger/ 26/avril /2011