Les Algériens ont peur de dénoncer la corruption (étude)
Près de 90% des Algériens disent craindre des menaces ou des représailles dans le cas d’un témoignage contre la corruption, selon une étude de la Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme (LADDH) rendue publique mardi à Alger. « Il faut travailler sur le renforcement des dispositifs législatifs en matière de protection des dénonciateurs de corruption », a indiqué Moumene Khelil, secrétaire général de la LADDH lors d’une conférence de presse tenue au siège de la Ligue pour présenter cette étude. « Ceux qui ont le courage de dénoncer et de faire un acte citoyen se retrouvent abandonnés » a-t-il ajouté, alors que l’étude affirme que 88% des personnes interrogées disent avoir peur de dénoncer le fléau.
Il a cité l’exemle d’un fonctionnaire qui a été licencié pour « divulgation de secret professionnel » après avoir dénoncé au procureur de la République les malversations du directeur de l’entreprise publique où il travaillait.
La LADDH a crée une cellule de lutte contre la corruption en mars 2011 et a lancé en octobre une étude intitulée: « Le citoyen face à la corruption », interrogeant 1.600 personnes dans le pays.
Selon ce document, la perception du citoyen sur la corruption et sur la volonté des autorités de lutter contre ce fléau fait ressortir que si la majorité des personnes interrogées considère que la corruption est un crime la plupart ont peur d’avoir affaire au système judiciaire et craignent d’être impliqués pendant l’instruction.
Bien que la majorité des sondés soient des fonctionnaires, 85% pensent que les hauts fonctionnaires bénéficient de l’immunité.
Le dernier rapport de Transparency International sur la perception de la corruption place l’Algérie à la 112e place sur 183 pays classés du moins au plus corrompu, une conclusion contestée par les autorités à Alger.
Jeudi, le président Abdelaziz Bouteflika a signé un décret sur la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Office central de répression de la corruption (OCRC), mis en place il y a un an mais resté discret depuis. AFP
Commentaires(6)
La corruption finira, elle-même, par dévoiler les corrompus, corrupteurs et intermédiaires, malgré le masque de l’OCRC derrière lequel ils se cachent. Le tribunal populaire leur consacrera un « printemps anticorruption », le moment qu’il choisira.
dénoncer a qui ???????
nous souhaitons qu’il y’aura une commission d’enquête au niveau de la D.D sonelgaz de bejaia pendant la période 2004 jusqu’à la fin 2009,nous serions très , très reconnaissant car mr ikhlef ex directeur a fait ravage et tous le monde a bejaia sont au courant de la corruption mais il a les bras long ;je suis prés a témoignage
pour avoir dis la vérité j’ai été sanctionne en dirait si moi qui a tue le président BOUDIAF Allah yarahmou ,je suis prés a témoigne même en présence des chaines de TV
Pour denoncer la corruption, il faut des institutions ou des associations coherentes, transparentes et fortes. Meme si la corruption a ete denoncee, il n’y aura jamais de suite….cessons de nous mentir a nous-memes et surtout prendre les citoyens pour des anes et des moutons de panurge.
Le systeme a fait un cul de sac….et s’il ya quelqu’un qui denonce, qui va le proteger..voir le cas de Mellouk.. Il galere tout seul face au monstre !!
نوارة باشوش
2012/07/15 (آخر تحديث: 2012/07/15 على 19:29)
الرئيس المدير العام لسونلغاز نور الدين بوطرفة
تصوير: (ح.م)
وزارتا الدفاع والداخلية وقيادتا الدرك والأمن بين الضحايا
شرعت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالعاصمة في الفاتح جويلية في التحقيق مع 75 مديرا سابق وحالي بالمديريات الست التابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز بالعاصمة، والذي يقدر عددهم الإجمالي بقرابة 500 شخص في قضية تزوير وتضخيم فواتير هيئات ومقرات عمومية على رأسها وزارتي الدفاع، والداخلية وقيادتي الدرك والأمن الوطنيين.
وفي السياق كشفت مصادر « الشروق » أن فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر حددت قائمة لأسماء جميع مديري المديريات الجهوية الست الحاليين والسابقين وكذا مديري الوكالات الفرعية الـ36 ، حيث شرعت في الاستماع والتحقيق يوميا منذ الفاتح جويلية إلى 6 منهم، وستستمر عملية الاستدعاء حسب مصادرنا إلى غاية منتصف شهر أوت المقبل، فيما تتوقع مصادرنا سماع 500 شخص في قضية تزوير وتضخيم فواتير لهيئات ومقرات عمومية على رأسها وزارتي الدفاع، والداخلية ووزارات أخرى وكذا قيادتي الدرك والأمن الوطنيين وعدد من مؤسسات الدولة، ويتعلق الأمر بمديري توزيع الكهرباء بوكالات بولوغين، بلوزداد، الحراش، جسر قسنطينة، تيبازة، بومرداس، والوكالات الفرعية 36 التابعة لها.
القضية المعروفة بفضيحة « إيرون الجزائر »، اكتشفت إثر معلومات مؤكدة إلى فصيلة الأبحاث التابعة لدرك العاصمة في جانفي 2011، حول تجاوزات ارتكبتها شركة توزيع الجزائر للكهرباء، حيث انتقل المختصون في مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى المديريات الست التابعة لشركة توزيع الجزائر للكهرباء والغاز، وقامت بجمع القواعد المعلوماتية، كما طلبت من مسؤولي هذه المديريات، كشفا مفصلا حول فترات معينة تتعلق باستهلاك الكهرباء، وطلبت كشفا آخر حول فترات معينة تتعلق باستهلاك الكهرباء، وبعد أن قامت بفحص جميع الفواتير، انتقلت إلى المقرات والهيئات الضحية، وأجرت مقارنة بين أرقام العدادات والإستهلاك الذي تضمنته الفواتير التي حررتها المديريات الجهوية لشركة توزيع الجزائر للكهرباء والغاز، أين اكتشف المحققون التلاعب بالأرقام وفوترة وهمية ومضخمة، كبدت خزينة الدولة الملايير من الدينارات.
وكانت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني قد حققت في الأيام الماضية مع عدد من إطارات ومسؤولي الفوترة، على مستوى المديريات الست التابعة لشركة توزيع الجزائر للكهرباء والغاز، واستمعت إلى17 شخصا في القضية، حيث اعترف البعض منهم
حسب مصادرنا، تعمدهم تضخيم الفواتير بناء على تعليمات فوقية، هدفها تسجيل نتيجة جيدة في تخفيض نسبة الضياع التي تعد مؤشرا أساسيا في التنقيط للحصول على منحة النجاعة السنوية المدونة في العقد المبرم